منح مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي» الصفة الاستشارية، ما يؤكد نجاح المركز وتميزه وشغله مكانة مرموقة بين المنظمات والمؤسسات الدولية، بعد أن نجحت الإمارات ودول أخرى في منع محاولات حصول منظمة الكرامة القطرية غير الحكومية، المصنفة ضمن لائحة الإرهاب في الحصول على صفة «مركز استشاري». وقال رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، إنه على الرغم من أن عمر المركز الزمني قصير نسبياً، فإنه استطاع أن يثبت وجوده ضمن دوائر المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الأقليات وترسيخ قيم المواطنة المشتركة. وأشار إلى أن مركز جنيف لحقوق الإنسان نجح في تنظيم نشاطات وفعاليات على مستوى عالٍ في مختلف أنحاء أوروبا، ونجح في كسب ثقة الدوائر الثقافية والفكرية والسياسية الدولية، وكان من ثمار هذا النجاح أن منح مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي الصفة الاستشارية لمركز جنيف، بعد مراجعة تمت من قبل ممثلين عن 19 دولة. وأوضح أن هذه الصفة الاستشارية تعني أنه بإمكان المركز المشاركة بمتحدثين في جلسات مجلس حقوق الإنسان والهيئات التابعة له، وتقديم تقارير ومرافعات حول قضايا قيد المناقشة، كما تمكن الصفة الاستشارية المركز من القيام بأدوار قيادية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والقيام بدور نشط في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، مثل مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم وغيرها. وأضاف أنه طبقاً لنظام الأمم المتحدة تستطيع المنظمات غير الحكومية الحاصلة على وضع استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط المشاركة في اجتماعات المجلس وهيئاته الفرعية، ولكن أيضاً في اجتماعات هيئات الأمم المتحدة الأخرى. وأكد أن وضع الاستشاري في المجلس يسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور ممثليها لهذه الاجتماعات المختلفة، كما يمكن لممثلي مركز جنيف لحقوق الإنسان الحضور شخصياً إلى مقر الأمم المتحدة والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة، والتي تسمح لهم بالتفاعل مع الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من المشاركين في المؤتمرات، ويستطيع مركز جنيف تقديم بيانات مكتوبة للمؤتمرات، وكذلك تنظيم الأحداث الجانبية للمؤتمرات. وأكد القاسم أن المركز يسعى لأن يكون منصة دولية يقدم الرؤية العربية والإسلامية لحقوق الإنسان والحوار العالمي بين الأديان والثقافات والحضارات، مشيراً إلى أنه يهتدي في عمله باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وكانت دولة الإمارات نجحت ودول أخرى في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، في منع محاولات حصول منظمة الكرامة غير الحكومية، المصنفة ضمن لائحة الإرهاب، بموجب القانون الاتحادي للإمارات، على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للمنظمة الدولية. وجاء المنع عبر قرار قدمته دولة الإمارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم اعتماده بتوافق الآراء، ويقضي نصه بعدم منح هذه المنظمة غير الحكومية مركزاً استشارياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية في المجلس، ما حال دون وصول هذه المنظمة إلى هذه الهيئة المهمة بالأمم المتحدة، كمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.