دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي معالي د. حنيف حسن القاسم، في بيان أصدره المركز، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام. وأكد معالي رئيس مركز جنيف أن التصديق بإجماع على اتفاقية الإبادة الجماعية، سيكون بمثابة خطوة ضرورية لإنهاء جميع أشكال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر 1948، إلّا أن الإبادة الجماعية لا تزال أداة تلجأ إليها بعض الدول والجماعات كوسيلة من وسائل الحرب. وأضاف معاليه أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري فبراير 2007، بعنوان «تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، أيدت الرأي القائل بأن مذبحة سريبرينيتسا المرتكبة عام 1995 في البوسنة والهرسك، وصلت إلى حد إبادة جماعية كما أن عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في عدة أماكن منها كمبوديا 1975-1979 وبوروندي 1993 ورواندا 1994، ألقت من جديد بظلالها السلبي على السكان المدنيين في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يعانون أهوالاً تعجز الألسنة عن وصفها. وقال معالي القاسم، إن شعوب العالم تشعر بالانزعاج من ارتفاع العنف الذي لم يسبق له مثيل ضد أقلية الروهينغيا. وطالب معاليه بضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية، على أن تكون المحاكمات سريعة وناجزة، حتى تقدم نوعاً من التعويض النفسي للضحايا وذويهم، وفي نفس الوقت تمثل رادعاً من تكرار هذه الجرائم في أماكن أخرى في المستقبل، مضيفاً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية لمنع جميع أشكال الإبادة الجماعية، وإنهائها غض النظر عن مكان حدوثها. وشدد معاليه على وجوب تقديم مرتكبي جميع أشكال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، وإذا كان للعدالة أن تسود يوماً ينبغي إذاً البحث عن الحقيقة وتحديدها واتخاذ إجراءات بشأنها، لاسيما من خلال محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وتوفير سبل الإنصاف والتعويض للضحايا وذويهم، منوهاً بأن الإبادة الجماعية تشكل أسوأ أشكال الجرائم ضد الإنسانية، ولا ينبغي أن يكون لها وجود في القرن الحادي والعشرين.