اشادت دائرة الحقوق والحريات العمالية في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وثمنت دائرة الحقوق انجازات اللجنة برئاسة أسامة بن عبدالله العبسي، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء جريمة الاتجار بالبشر التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي بيان رسمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، قالت المراقبة إن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يعد جزءا أصيلا من سلوك وثقافة المجتمع في البحرين، والذي يرتكز على أسس المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات. وأشادت الجمعية بحيازة البحرين وللعام الثالث على التوالي على تصنيفها في الشريحة الثانية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في تعاطيها مع جريمة الاتجار بالأشخاص الصادر مؤخرا. كما اشادت الجمعية بإصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار. كما رحبت المراقبة بقرار وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الذي اصدره في 11 يوليو الجاري2017 بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وعضوية عشرة اشخاص يمثلون المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.