كتبت/‏‏نورا خالديبقى الدور الاجتماعي للشرطة، جانبًا مهمًا في مسيرة الأداء الأمني العام، انطلاقًا من أن الشراكة المجتمعية ضرورة حتمية في المنظومة الأمنية الشاملة، وفي هذا الإطار يمتد الأداء الأمني تباعًا إلى الكثير من العوامل التي من شأنها إرساء قواعد الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين. من هنا، جاء إنشاء مكاتب للقضايا الأسرية في مديريات الشرطة، ووفق ما أكده العميد محمد بن دينه مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، المشرف على إدارة الإعلام الأمني، فإنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس الأمن العام وضمن خطة لتفعيل عمل مكاتب القضايا الأسرية في مديريات الشرطة بالمحافظات، يجري حاليًا العمل على مشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع حالات العنف الأسري، والذي تقوم بإعداده شرطة خدمة المجتمع، مضيفا أنه يتم التنسيق في هذا الشأن مع مديريات الشرطة للوقوف على النواقص والاحتياجات، حتى تتمكن هذه المكاتب من القيام بدورها، بحيث تكون جميع مكاتب المديريات على مستوى واحد، خلال الفترة القادمة.الدليل الاسترشادي مبادرة من شرطة خدمة المجتمع لتفعيل الاهتمام الوطني بالقضايا الأسرية ومعالجة قضايا العنف الأسري وفق آليات محددةاجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة نائب وزير الداخلية والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأةالاهتمام بالقضايا الأسرية يأتي من منطلق الإجراءات الوقائية التي تحمي سلامة الأسرة استنادًا إلى منهجية من الشراكة المجتمعيةمدير عام شرطة المحرق: تحديد الضحية في الوقائع الأسرية وتوفير الحماية اللازمة لها والمحافظة على حقوقهاتحقيق التوافق الأسري وتقديم المعالجات من خلال تفعيل دور الشركاءمدير عام شرطة الشمالية: اختيار أفراد المكتب وتدريبهم وتأهيلهم للعمل كفريق موحدمدير عام شرطة الجنوبية: تكليف موظفات ذات كفاءة اجتماعية وقانونية بالتعامل مع هذا النمط من القضاياوأشار في هذا الصدد إلى عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك برئاسة نائب وزير الداخلية والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، منوها إلى أن الاهتمام بالقضايا الأسرية والعمل على معالجتها بالفعالية المطلوبة، يأتي من منطلق اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تحمي أمن وسلامة الأسرة، استنادا إلى منهجية من الشراكة المجتمعية الفاعلة والتي تعتمد على التفاعل مع قضايا المجتمع والعمل على معالجتها بأسلوب علمي وبمظلة مجتمعية. وشدد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، المشرف على إدارة الإعلام الأمني على أن مشروع الدليل الاسترشادي، والقائم على منظومة من التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، يأتي كمبادرة من شرطة خدمة المجتمع للعمل على تفعيل الاهتمام الوطني بالقضايا الأسرية ومعالجة قضايا العنف الأسري وفق آليات محددة. هذا ويتضمن مشروع الدليل، تحديد تعريفات ومفاهيم بخصوص العنف الأسري وجرائمه وأمر الحماية وحالات الإهمال وكذلك مهام مكتب القضايا الأسرية بشعب شرطة خدمة المجتمع في مديريات الشرطة بجانب إجراءات المكتب في التعامل مع حالات العنف الأسري والجهات التي تحال إليها وفقا لآليات العمل والشروط المعمول بها. تحقيق التوافق الأسري وتقديم المعالجات من جهته، أكد العميد فواز الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن مكتب القضايا الأسرية بالمديرية يعمل على تحديد الضحية في الوقائع الأسرية وتوفير الحماية اللازمة لها والمحافظة على حقوقها، كما يسعى المكتب إلى تحقيق التوافق الاسري وتقديم المعالجات من خلال تفعيل دور الشركاء وهم: المجلس الأعلى للمرأة، دار الأمان، دار الكرامة، مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الاسري، بيت بتلكو لرعاية الطفولة، مركز حماية الطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة، مركز الإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحدة المؤيد بمستشفى الطب النفسي، مركز تعافي، السفارات، التوافق الأسري بوزارة العدل، مركز رعاية الأحداث بوزارة الداخلية. تطوير كفاءات الموظفين من خلال ورش عمل ومحاضرات في سياق متصل، أوضح العميد عبدالله الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن مكتب القضايا الاجتماعية والأسرية بالمديرية قام باختيار الأفراد وتدريبهم وتأهيلهم للعمل كفريق موحد وتم اختيارهم وفق المعايير والمؤهلات المطلوبة للمباشرة في العمل بالمكاتب التي تم تفعيلها في المراكز الأمنية التابعة للمديرية، منوها إلى العمل على تطوير كفاءات الموظفين من خلال ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية وتأهيلية لتنمية مهارات الأفراد الذين تم اختيارهم في تفعيل مكاتب متابعة الحالات الأسرية في المراكز الأمنية. وأكد أنه انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية، فهناك تعاون مع عدة جهات للمساعدة في المتابعة وحل الخلافات، ومن تلك الجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المراكز الاجتماعية الموزعة على مناطق المحافظة، مراكز الإرشاد الأسري في المحافظة، مركز البحرين لحماية الطفل من الاعتداء، المجلس الأعلى للمرأة، مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، مستشفى الطب النفسي، والصناديق الخيرية والمؤسسات الأهلية الإرشادية في المحافظة. التعامل مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي الأسري أما العميد مبارك بن حويل مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، فقد أوضح أنه بناء على رؤية وزارة الداخلية وتوجيه وزير الداخلية بالاهتمام بمعالجة القضايا الاسرية ومتابعة رئيس الامن العام بهذا الخصوص فقد تم إنشاء قسم القضايا الأسرية بالمديرية وأوكل إليه مهمة التعامل مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي الأسري، منوها إلى تكليف موظفات ذوات كفاءة علمية في الشقين الاجتماعي والقانوني ومن ذوات الخبرة بالتعامل مع هذا النمط من الحالات والقضايا. ويهدف المكتب إلى أن يكون حلقة وصل بين المديرية وأفراد المجتمع، التعامل مع القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسرية ومحاولة حلها بشكل ودي، محاولة ايجاد حلول للظواهر الاجتماعية المنتشرة والتي قد تسبب حدوث قضايا أمنية أو تؤدي إلى ارتكاب جريمة، كما يتعامل المكتب مع القضايا التي تحال اليه من النيابة العامة والجهات الاخرى ذات الاختصاص، ويعنى كذلك بالتواصل مع دور الرعاية الاجتماعية والتنسيق المستمر معها فيما يتعلق بالضحايا والأطفال المعنفين ومساعدة أطراف القضايا، ويتم العمل بالشراكة مع الوزارة والجهات الحكومية الأخرى (وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان)، وذلك إيمانا بأهمية الشراكة في خدمة المجتمع. ووفقا للعميد مبارك بن حويل، فقد باشر المكتب خلال الربع الاول من هذا العام أكثر من (150) قضية، كان من أهمها قضايا العنف الأسري والخلافات الزوجية وقضايا مشاجرات وخلافات الجيران، بالإضافة لعدد من القضايا الاجتماعية الأخرى. مفهوم مكتب القضايا الأسرية يعرف مكتب القضايا الأسرية، باعتباره أحد المكاتب المستحدثة بشعب شرطة خدمة المجتمع وله اختصاصات اجتماعية في دراسة الحالة ومتابعتها وعلاجها وفق المنهج العلمي المتخصص من الجانب الاجتماعي والنفسي وذلك بعد تحويل القضايا ذات الطابع الاجتماعي من الجهة المختصة. ويعتمد المكتب في عمله على استقبال الأطراف في مركز الشرطة وفي حال التعذر يتم الترتيب لزيارة الأطراف في منازلهم وذلك بعدة إجراءات قانونية تضمن العمل بنجاح، ومن بين أهداف مكتب القضايا الأسرية، إبراز الدور الاجتماعي الخاص لأفراد شرطة خدمة المجتمع ورجال الأمن بشكل عام، تبني قضايا ومشاكل المجتمع ذات الطابع الاجتماعي التي تبحث عن من يتدخل ويساعد في حلها وتكون ذات صلة أمنية، تشكيل مجموعة من العلاقات مع المجتمع ومؤسساته من خلال برامج العمل المطروحة بالإضافة إلى التطوير المهني للأفراد من خلال التجربة في ميدان العمل. استقبال القضايا ويتم استقبال القضايا عن طريق ضباط البحث والتحري، مكتب البحث والتحري، دوريات شرطة خدمة المجتمع، الاتصال الهاتفي، الحضور الشخصي وطلب المساعدة بدون بلاغ أو عن طريق تحويل القضايا من مديريات المحافظات لجهة الاختصاص حسب المنطقة.وتطلب جميع أطراف القضايا التي وردت لمكتب القضايا الأسرية، ضمان السرية من حيث المتابعة، ويتم ضمان ذلك بعدم جعل القضية أو المشكلة في متناول أحد غير أفراد المكتب والضابط المسئول والمتابع. التوثيق والاستمارات يخصص المكتب عددا من الملفات لاستلام القضايا وترتيبها، وملفا لمتابعة القضايا وملفا يوثق المتابعة للقضايا المنجزة وآخر للقضايا التي تحتاج متابعة دورية، كما توجد استمارات التصريح بالمتابعة من الضابط المسئول، كما يتم عند زيارة المنازل إرفاق استمارات يوقعها صاحب المنزل أو الموقع يأذن فيها بذلك ويقر بموافقته على الزيارة، كما يقوم المكتب بإعداد تحليل وإحصاء للقضايا والمشاكل بشكل مستمر ودوري لرفع البرامج والتوصيات والمقترحات الكفيلة بالحد منها وتفشيها في المجتمع. أبرز القضايا التي يستقبلها مكتب القضايا الأسرية قضايا الانتحار والشروع بالانتحار، خلافات الجيران البسيطة، المشاكل المدرسية بين الطالب والمدرسة والأسرة، حل قضايا الخلافات الأسرية، القضايا ذات الطابع الاجتماعي كالنزاعات بين الأهالي والجيران، المخدرات، المعاكسات، الوقاية من الاعتداء الجنسي، العنف الأسري، العنف ضد الأطفال، هروب الفتيات، محاولة الانتحار، تعاطي المواد الطيارة.