تلعب مكاتب القضايا الأسرية بمديريات الشرطة دورًا كبيرًا على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني والتربوي لإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا الأسرية، والعلاقات الأخرى كالجيرة والأصدقاء وعلاقات العمل، فقد يقع سوء فهم أو شجار بين هذه العلاقات وتصل إلى مركز الشرطة، وهنا يأتي دور مكتب القضايا الأسرية في إصلاح ذات البين من خلال شرطة وضباط تم تأهيلهم للقيام بهذه الواجب الاجتماعي، فهم يتحدثون بصوت الحكمة والعقل سعيًا منهم لإيجاد الحلول المناسبة؛ وذلك نظرًا لخصوصية هذه العلاقات العائلية والجيرة، فالترابط الأسري والاجتماعي هو أحد ركائز ومقومات بناء المجتمعات وازدهارها.وعندما يستقبل مكتب القضايا الأسرية بالمديريات الأمنية كالبلاغات، والقضايا المتمثلة في الشجارات، والعنف الأسري، والتغييب، والخلافات الزوجية، ومشاكل إهمال التحصيل الدراسي، تقوم هذه المكاتب بدورها من خلال اتباع إجراءات تتمثل في استلام القضايا الأسرية، واستدعاء أطراف النزاع والحديث معهم بودية وبأسلوب راقٍ يتضمّن تهدئة النفوس والاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالإسلام حرص على أخوة المسلمين وتآلف قلوبهم، ونهى عن البغضاء وأمر بالسعي وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، قال تعالى: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون»، وقال تعالى: «والصلح خير» وقال تعالى «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين»، وكان من هدي الرسول السعي في الإصلاح بين الناس، فبالصلح تأتي المودّات وتعمر البيوت، وكل ذلك من أجل تحقيق مناخ أسري متكافل.ومن ضمن واجبات مكتب القضايا الأسرية، إجراء عمليات البحث عن القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في المجتمع، والتي قد تتسبب في وقوع القضايا الأمنية ووضع الحلول الاستباقية والوقائية، من خلال توعية المجتمع بإضرار ومخاطر التفكك الأسري وسوء العلاقات الأسرية والجيرة.وقد حققت هذه المكاتب نجاحًا مميزًا في مجال إيجاد الحلول للعديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي قد تصل إلى الطلاق والتفكك الأسري وعدم وصول هذه الخلافات إلى المحاكم، إذ استطاعت أن تجد الحلول لأغلب القضايا وأن توفق بين أطراف الخلافات، فكم من قضية لم يستطع أطرافها إيجاد الحلول المناسبة لها إلا بفضل منتسبي مكتب القضايا الأسرية بمراكز الشرطة.ويتعاون مكتب القضايا الأسرية بالمديريات الأمنية مع العديد من الجهات المختصة، كوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، وعدد من المؤسسات الاجتماعية الأهلية كدار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري؛ وذلك من أجل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية سواء للسيدات أو الأطفال الذين قد يتعرضون للعنف الأسري أو الاعتداءات.