قرر عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لنظام القروض العقارية من قِبل البنوك، تصعيد قضيتهم للمقام السامي، بعدما رفضت محكمة الاستئناف بالرياض النظر في الدعاوى المقدمة منهم ضد عدد من المصارف؛ بحجة عدم الاختصاص. وأوضح المتضررون أنهم فوجئوا بحدوث زيادة في الأقساط المتفق عليها بينهم وبين البنوك، فبعد تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك المنازل، تلقوا إشعارات من البنوك بعد مرور سنتين بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية. وأضافوا، بحسب "سبق"، أنه عند استفسارهم عن سبب هذه الزيادة جاءهم الرد بأنها زيادة تبنى على نظام "السايبر العالمي"، وهي زيادة على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد، مشيرين إلى أن البنوك أخبرتهم أنها ليست الزيادة الأخيرة، وهناك زيادة ستحدث كل عامين حسب ارتفاع "السايبر". وناشد المتضررون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل وتوجيه المحكمة بإيقاف هذا النظام، خاصة أنهم وقعوا ضحايا لجهلهم به، ما يجعلهم غير قادرين على دفع الأقساط الشهرية وضياع فرصتهم بتملك المنازل. من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي، أن إيقاف التعامل بنظام "السايبر العالمي" ليس فيه إجحاف؛ لأن العميل عندما تعاقد مع المصرف لشراء العقار، تم إفهامه بأن الأقساط الشهرية ثابتة مدة العقد، وعلى هذا الأساس قرر الموافقة على العقد.