شددت الجمعية الكويتية لجودة التعليم على ضرورة فتح تحقيق موسع بالمعهد العالي للفنون المسرحية، للتحقق من مصدر الشهادات العلمية للأساتذة، ومن ملف التعيينات في المعهد، تحسبا لوجود مخالفات جسيمة. وأكدت «جودة التعليم»، في بيان صحافي، أن القرار الذي سيتخذ بشأن حاملي شهادات أثينا في «التطبيقي» مرتبط بـ 8 أعضاء، وليس 7، كما تم تداوله أخيرا، لافتة إلى أنه لم تتم استقالة أي منهم، وفق المعلومات المتاحة. وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة الخطوة الأولى، وفي المسار الصحيح، لتخليص الجسد الأكاديمي من حملة الشهادات الوهمية والمزورة، مشيدة في الوقت نفسه بالخطوات التي يتبعها وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، بشأن ملف الشهادات الوهمية والمزورة. وبينت الجمعية أن لجنة التحقيق حصرت تحقيقاتها على الثمانية فقط، استنادا إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سبقتها، والتي جاء في تقريرها أن هناك نسبة تقارب 35 في المئة لم يتم تسليم بياناتهم لتلك اللجنة، علاوة على أنها لم تتحقق من شهادات أكاديميي معاهد التدريب. ولفتت إلى أن هناك أعدادا من حاملي الشهادات المشكوك فيها في بعض معاهد التدريب، كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتحويل أحد حاملي هذه الشهادات من كادر التدريب إلى التدريس، داعية الفارس إلى ضرورة التحقق من هذه الكارثة. وأضافت الجمعية: «في عهد الإدارة الحالية للتطبيقي تم تحويل أعداد كبيرة من المدربين إلى كادر التدريس، وهناك أعداد كبيرة منهم حصلوا على الدكتوراه وهم على رأس عملهم، وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية بطرق مخالفة للقانون»، مشيرة إلى أنه بات من الضروري القضاء على هذه الآفة بشكل نهائي. وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق، لاستكمال التدقيق على شهادات هيئتي التدريس والتدريب بـ»التطبيقي»، والتي لم تتم تغطيها من لجنة تقصي الحقائق السابقة.