أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر أن تشكيل لجنة مستقلة لإعادة فحص شهادات موظفي الدولة، للتأكد من سلامة المؤهلات وتوافقها مع معايير الاعتماد الاكاديمي، أصبح ضرورة، سواء في الوزارات أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو اللجان الاستشارية التابعة لها، سواء الفنية أو القانونية أو الشرعية التي كشفت الجمعية عن تورط عدد من أعضائها في حمل مؤهلات وهمية. وقال البحر، في تصريح أمس، "حان الوقت لتشكيل لجنة مستقلة لفحص شهادات موظفي الدولة بأعضاء مستقلين ممثلين من الخدمة المدنية، والتعليم العالي، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، بحيث لا يتم استثناء أي قطاع بالدولة، بمن فيهم القيادات وأعضاء مجلس الامة واعضاء اللجان الاستشارية في الدولة". وأشار الى أنه "تم تقديم كتاب رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية من مؤسسي الجمعية في يناير 2016، لضرورة قيام الديوان مع التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد بمهمة فحص شهادات موظفي الدولة". من جانبه، أشاد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي بتحركات وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن محاربة الشهادات الوهمية، وتحويل بعض الحالات إلى النيابة العامة. وطالب الرفاعي بإنشاء لجنة مستقلة أخرى لفحص الابحاث والمجلات العلمية والترقيات، والذي بات أمرا مهما جدا لتكون صمام الامان للجسد التعليمي والقطاع الحكومي بشكل عام.