لاتزال الاسئلة البرلمانية المتعلقة بقضية خلية العبدلي مستمرة بين النواب، حيث أمطر ثلاثة نواب أمس 4 وزراء بسيل من الاسئلة، ووجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير العدل، وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، والى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية يستفسر عن ورود أسماء في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي لبعض النواب الحاليين أو السابقين أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية. أسماء لقياديين وتساءل هايف هل ورد في ذات المحاضر المشار لها سابقاً أسماء لقياديين في أجهزة الدولة المختلفة أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ مبينا انه إذا كانت الإجابة بنعم، فما تلك الأسماء وماذا كان هذا الدور، وما الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة من ورد اسمه بهذه المحاضر؟ محاضر التحقيقات وبدوره، تقدم النائب صالح عاشور بسؤال لوزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن نشر محاضر التحقيقات بالنص اليدوي للمدانين في ما يسمى بخلية العبدلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى بعض المغردين، مبينا أن ذلك يعتبر أمرا سريا وفق القانون، وخروج المحاضر يعتبر خرقاً قانونياً صريحاً. وطلب عاشور نسخة من محاضر التحقيقات التي تم تسريبها، وما هي تواريخ تلك المحاضر؟ كما طلب تزويده بأسماء وكلاء النيابة وكتّاب العدل الذين حققوا في القضية، وما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه التسريبات، وما تم التوصل إليه وهل تم التحقيق بالموضوع؟ بدوره، وجه النائب اسامة الشاهين سؤالين الى وزير الاعلام، ووزير النفط، وزير الكهرباء والماء بشأن الاجراءات المالية والادارية المتخذة بحق المدانين في قضية خلية العبدلي العاملين بالجهات الحكومية وبالشركات النفطية. واستفسر الشاهين هل تم صرف أية مبالغ من المال العام من دون وجه حق لهؤلاء المدانين، وما قيمتها؟ وفي حال تم صرف مبالغ، فما الاجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة تلك الاموال.