أفادت النيابة العامة الفنزويلية أن القيادي المعارض ريكاردو كامبوس قد قتل الأحد إثر إصابته بالرصاص خلال مظاهرة مناوئة للتصويت على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذي يجرى في اليوم نفسه. كما قالت إن المحامي خوسيه فيليكس بينيدا المرشح للانتخابات المثيرة للجدل قد قتل بعد أن اقتحمت مجموعة منزله في سيوداد بوليفار في جنوب شرق البلاد وأطلقت النار عليه. أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن "مجموعة اقتحمت" منزل المرشح للجمعية التأسيسية التي ينتخبها الفنزويليون الأحد، المحامي خوسيه فيليكس بينيدا (39 عاما) في سيوداد بوليفار في جنوب شرق البلاد و"أطلقت عليه النار مرارا"، من دون أن تذكر دوافع الجريمة. وفتحت صناديق الاقتراع الأحد في فنزويلا، وسط أجواء من التوتر، لانتخاب "جمعية تأسيسية" من شأنها إدارة البلاد لفترة غير محددة، وهو مشروع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي ترفضه المعارضة ويواجه انتقادات دولية. والمرشح هو الثاني الذي يقتل. ففي العاشر من تموز/يوليو قتل خوسيه لويس ريفاس خلال حملته الانتخابية في مدينة ماراكاي (وسط شمال). كما قتل قيادي في المعارضة الفنزويلية الأحد خلال تظاهرة مناهضة للجمعية التأسيسية قبل بضع ساعات من بدء التصويت لانتخاب أعضاء هذه الجمعية، وفق ما أفادت النيابة. وقتل ريكاردو كامبوس (30 عاما) بالرصاص في كومانا بولاية سوكري (شمال شرق) بحسب النائب المعارض هنري راموس ألوب الرئيس السابق للبرلمان. ولم تحدد النيابة العامة ظروف مقتله. كما أصيب أربعة عناصر في قوات الأمن الفنزويلية على الأقل الأحد بانفجار عبوة ناسفة خلال مواجهة مع متظاهرين معارضين في كراكاس، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. ووقع الانفجار في أحد شوارع حي التاميرا الراقي حيث كان عشرات المعارضين يتظاهرون ضد انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية يسعى إليها الرئيس نيكولاس مادورو ويرفضها معارضوه. والبلد الأول في تصدير النفط في أمريكا اللاتينية على حافة الانهيار الاقتصادي، ويشهد تظاهرات مناهضة للحكومة تم قمعها ما أدى إلى سقوط نحو مئة قتيل وجرح وتوقيف الآلاف. ودعت المعارضة إلى تجمع حاشد الأحد في كاراكاس وإلى قطع الطرق الرئيسية، رغم أن الحكومة حذرت من عقوبة سجن تصل حتى 10 سنوات على كل من سيعرقل عملية الاقتراع. وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة 6:00 (10:00 ت غ) لانتخاب 545 عضوا في هذه الجمعية التأسيسية وأصبح مادورو الناخب الأول عندما أدلى بصوته في أحد المراكز غرب العاصمة كاراكاس، برفقة زوجته سيليا فلوريس وعدد من القادة. وصرح مادورو من مركز الاقتراع "أنا الناخب الأول في البلاد. أطلب من الله أن يبارك فنزويلا كي يتمكن الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي بحرية"، معتبرا أن "الإمبراطور دونالد ترامب أراد منع الشعب الفنزويلي من ممارسة حقه في الاقتراع". وعشية الانتخابات، أكد مادورو "أننا نترقب انتصارا انتخابيا كبيرا. لم يتمكنوا من منع تشكيل الجمعية التأسيسية والأمر قد أصبح واقعا سياسيا". والمعارضة التي تطالب بانتخابات عامة، ترفض عملية الاقتراع هذه ولم تقدم أي مرشح معتبرة أنها تهدف إلى إبقاء مادورو في السلطة. احتيال دستوري اعتبر النائب فريدي غيفارا باسم تحالف الوحدة الديمقراطية المعارض أن "عملية الاحتيال الدستوري والانتخابي هي أخطر خطأ تاريخي ارتكبه مادورو". وبحسب معهد داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي فإن السلطات القضائية والعسكرية تدعم مادورو وجمعيته التأسيسية لكن أكثر من 80 في المئة من الفنزويليين لا يؤيدون إدارته للبلاد وحوالي 72 في المئة منهم يعارضون مشروعه. وأعلن المجلس الوطني الانتخابي أن الجيش سيضمن حسن سير عملية الاقتراع وسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أي مكتب اقتراع في منطقتهم، بسبب "تهديدات المعارضة". ورأى المحلل بنينيو ألاركون أن الحكومة تسعى إلى تجنب الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بعد أن ضمن تحالف الوحدة الديمقراطية معارضة 7,6 مليون صوت لمشروع مادورو، خلال استفتاء رمزي نظمه منذ أسبوعين. ولفت الخبير الانتخابي أوجينيو مارتينيز إلى أن "قانون الاقتراع يجمع بين التصويت في المنطقة والتصويت بحسب القطاعات الاجتماعية، أي سيدلي 62 في المئة من 19,8 مليون ناخب بأصواتهم مرتين. الأمر الذي سيعرقل عملية احتساب النتيجة". ويعتبر مادورو أن الجمعية التأسيسية ضرورية للحد من أعمال العنف ولإنقاذ الاقتصاد. ورغم قولهم إنهم يريدون السلام، إلا أن عددا من الشخصيات التي ستفوز في الانتخابات مثل ديوسدادو كابيلو، قد هدد بسجن بعض الأشخاص وحل البرلمان، أو بتفكيك هيئة الادعاء العام. ونددت المدعية العامة لويزا أورتيغا، المعروفة بتأييدها الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم من 1999 حتى وفاته عام 2013 وورثه مادورو، بالمس بالنظام الدستوري، داعية إلى رفض الجمعية التأسيسية الجديدة. عزلة دولية يواجه مادورو انتقادات لاذعة من الولايات المتحدة، التي تستورد 800 ألف من أصل 1,9 مليون برميل نفط خام تنتجه فنزويلا يوميا، وكذلك بالنسبة للعديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا. وفرضت واشنطن عقوبات على 13 مسؤولا حكوميا وعسكريا مقربا من الرئيس الفنزويلي، بينهم رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا المتهمة بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وبالفساد. وأعلنت كولومبيا وباناما أنهما لن تعترفا بالجمعية التأسيسية، كما حذرت الولايات المتحدة من فرض المزيد من العقوبات. وشدد رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس ثاباتيرو السبت على ضرورة إقامة حوار جديد، بعد ذلك الذي فشل في كانون الأول/ديسمبر. ويتهم الرئيس الاشتراكي المعارضة بتحضير انقلاب على السلطة بدعم من واشنطن و"حكومات عميلة". تثير الانتخابات مخاوف كبيرة من تفاقم الفوضى في البلاد. فقد تهافت الفنزويليون عشية الانتخابات على شراء المواد الغذائية وغادر بعضهم البلاد. وطلبت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من رعاياها عدم السفر إلى فنزويلا إلا في حالات الضرورة القصوى، في حين علقت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى كاراكاس.   فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 30/07/2017