خلال جلستها المنعقدة الجمعة، أعلنت الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا والموالية للرئيس نيكولاس مادورو أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وتعزز هذه الخطوة من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم ويمثل تحديا لدعوات إجراء انتخابات. أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم ويمثل تحديا لدعوات إجراء انتخابات. وخلال جلستها المنعقدة الجمعة، تبنت الجمعية التأسيسية مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين". وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التأسيسية تعديل الدستور الفنزويلي، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة. وجاء في المرسوم الذي تمت تلاوته خلال جلسة الجمعة إن "كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية". وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا، كلهم من أنصار مادورو، في 30 تموز/يوليو الفائت في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير. وتضم الجمعية، التي تقودها وزيرة الخارجية السابقة الموالية لمادورو ديلسي رودريغيز، زوجة مادورو وابنه. وقالت رودريغيز قبل قراءة المرسوم الجمعة "لن نسمح مجددا بانحراف السلطة" على يد المعارضة. وتابعت أن "الجمعية التأسيسية هنا لفرض النظام". واتهمت دول غربية مادورو بعدم التصرف بديمقراطية، فيما اتهمته واشنطن بممارسة "الديكتاتورية" وفرضت عليه عقوبات مباشرة. وأعلنت عدة دول في أمريكا اللاتينية عدم اعترافها بالجمعية التأسيسية وقراراتها. وكانت المعارضة من يمين الوسط قد تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية عام 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس الأسبق هوغو شافيز الذي حكم البلاد من عام 1999 حتى وفاته عام 2013. ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية مخولة بحل البرلمان الحالي وإعادة صياغة الدستور الذي يعود إلى العام 1999. وقتل نحو 130 شخصا في أعمال عنف في الشوارع عبر البلاد منذ الدعوة لانتخابات الجمعية التأسيسية في نيسان/أبريل الفائت. ودعي قادة المعارضة في البرلمان الفنزويلي لحضور جلسة الجمعية التأسيسية الجمعة، لكنهم قاطعوا الجلسة. عوضا عن ذلك، أصدروا خطابا مفتوحا يرفضون "الجمعية التأسيسية المزورة، وقراراتها وكل أعمالها". وتطالب المعارضة برحيل مادورو خصوصا مع تفاقم الوضع الاقتصادي البائس، إذ يكافح غالبية السكان لتأمين الحاجات الأساسية في ظل ارتفاع حاد غير مسبوق في معدلات التضخم ونقص الأغذية والأدوية. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 18/08/2017