رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لإدانته بالقتل بعد أن أجهز على فلسطيني جريح، وهي إدانة أثارت انقساما في المجتمع بين مؤيدي قرار الجيش ومتعاطفين من اليمين المتطرف. أيدت محكمة استئناف عسكرية إسرائيلية اليوم الأحد (30 تموز/ يوليو 2017) حكما بالسجن 18 شهرا على مجند سابق بالجيش قتل مهاجما فلسطينيا مصابا في الضفة الغربية المحتلة. وفي واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل، رفضت هيئة المحكمة طعونا قدمها المجند الذي يقول إنه تصرف بما يتفق مع قواعد الدفاع عن النفس. وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعوته إلى منح العفو للجندي إيلور عزريا، الذي اثار تصرفه انتقادات كثيرة من قيادة الجيش. وكتب نتانياهو في تغريدة على موقع تويتر "رأيي لم يتغير عندما يتعلق الامر بمنح العفو لإيلور عزريا وأبقى متسقا مع ما قلته بعد إصدار الحكم". وأضاف "عند طرح السؤال بطريقة ملموسة، سأصدر توصيتي للسلطات المختصة". وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دانت محكمة عسكرية الجندي الشاب (21 عاما) بتهمة القتل، ثم أصدرت عليه حكما بالسجن 18 شهرا في شباط/فبراير. وقام الجندي بعدها باستئناف الحكم، بينما طالب الادعاء العسكري بزيادة العقوبة بعد أن طالب في البداية حكما بالسجن بين 3 و 5 سنوات. ونظريا، بإمكان عزريا التوجه الى المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، ولكن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان دعا الجندي وعائلته إلى عدم التوجه الى العليا، بل طلب العفو من رئيس أركان الجيش. ويستطيع عزريا أيضا طلب العفو من الرئيس رؤوفين ريفلين. وأجهز عزريا الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان هذا الأخير ممددا أرضا ومصابا بجروح خطرة من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، بعد أن هجم بسكين على جنود اسرائيليين. وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية. أ.ح/ع.ش (أ ف ب، رويترز)