تبدأ مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، غداً، (رويترز) تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة. وتشمل المنظومة الجديدة، التي وقعت وزارة التموين والمطاحن وشعبة المخابز، عقودها أمس، قيام هيئة السلع التموينية ببيع طن القمح بـ 4 آلاف جنيه للمطاحن التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بـ 4700 جنيه للطن مع مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر. وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحافي، إن المنظومة الجديدة «ستمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين المنتج... 15 يوماً فقط وستجدون فرقاً جوهرياً في رغيف الخبز». ويقوم المخبز في المنظومة الجديدة بدفع 3 أيام تأمين للمطحن الذي يتعاقد معه ثم يحصل يومياً على نفس كميات الدقيق التي خبزها وصرفها للمواطنين بالبطاقات الإلكترونية التي بحوزتهم على أن يتقاضى من الحكومة 14.4 قرش للرغيف المبيع ارتفاعاً من 11.1 قرش في السابق. وتشمل التكلفة الجديدة دعم سعر السولار الذي سيشتريه المخبز في المنظومة الجديدة بسعره الذي يباع به في السوق. ويحصل حملة بطاقات الدعم حالياً على الخبز بـ 5 قروش للرغيف أي أقل بحسب الحكومة من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق التكلفة مع كل استخدام للبطاقة. وأضاف المصيلحي أن المنظومة الجديدة «قابلة للإدارة والرقابة. لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة» مؤكداً أنها ستحقق وفراً في ميزانية الدعم، لكنه لم يذكر أرقاماً. وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد بواقع 5 أرغفة يومياً منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014. بدوره، قال الناطق باسم وزارة التموين المصرية إن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح في مصر يغطي الاستهلاك حتى الأسبوع الثاني من فبراير من جهة أخرى، أشار وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إلى أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس. ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة. وأضاف الجارحي في اتصال هاتفي مع «رويترز» أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء «اتساقاً مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية، موضحاً «الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 في المئة من سعر العملة في السوق». من ناحية ثانية، توقع رئيس البورصة المصرية، بدء تداول السندات بالسوق في الربع الأول من 2018. وتسعى مصر منذ أعوام لتفعيل تداول السندات بالبورصة في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت التي يمكن أن تسهم بدرجة أكبر كأحد مصادر التمويل. من جهة أخرى، ثمنت أوساط اقتصادية وعمالية مصرية، تدشين وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدول الدكتورة سحر نصر، فكرة «الشباك الواحد» للمصريين بالخارج في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة. وقالت مكرم، إن الفكرة جاءت بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مشددة على أهمية إشراك المصريين في الخارج بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة. في شأن آخر، تدرس وزارة المالية المصرية، إعفاء مساحة المساجد الموجودة بالمصانع والشركات، من الضريبة العقارية، لاسيما بعد مطالب عدد كبير من المستثمرين للحكومة بذلك، لعدم منطقية إخضاعها للضريبة. وناقشت وزارة المالية وقطاع الضرائب العقارية، الضريبة العقارية والمشكلات التي تواجه الشركات في التقديرات وربط الضريبة، وأزمة احتسابها على المصانع، مع عدد من المستثمرين. وقال الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أيمن رضا، إن «أبرز ما توصلنا إليه، خلال الاجتماع مع وزارة المالية، التعليمات التي كانت موجهة إلى موظفي الضرائب العقارية، بعدم دخول المصانع، حتى لا تحدث مشكلات مع أصحاب المصانع، وهو ما كان يتسبب في عدم الدقة في تقدير مساحات المصانع، وفرض أموال بقيمة مرتفعة على المستثمرين. وأضاف، في تصريحات لـ«الراي»، أن هناك بعض المصانع فيها مساجد، وبالتالي يجب ألا تخضع المساحة الموجود عليها المسجد للضريبة العقارية، أي أن يتم حذف مساحة المسجد من إجمالي مساحة أرض المصنع.