قال مسؤولون مصرفيون إن المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك تستدعي مراعاة احتياجات التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية الموارد، وليس التركيز على الهدف الربحي فقط، لافتين إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة يجب أن ترفع من مسؤولية مختلف مؤسسات القطاع الخاص تجاه تنمية المجتمع بدلا من الاعتماد على الجهود الحكومية فقط.وأكد المسؤولون خلال فعاليات (مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية لعام 2017م) أمس بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أن الربحية لا يجب أن تكون الهدف الأوحد لقطاع الأعمال، لافتين إلى دور هذا القطاع في تحقيق استقرار المجتمع ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لأبنائه.وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين والسفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، إن اعتماد المصارف الإسلامية صيغ تمويل متعددة على أساس من العدل والإنصاف يمثّل جوهر المسؤولية الاجتماعية والتي تتجلّى في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، خصوصاً من خلال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نتيجة الثقة المتزايدة بها والدور المتعاظم الذي تؤديه على مستوى العالم.وأشار يوسف إلى أهمية توفير تمويل ميسر للمشاريع المنتشرة في المناطق الريفية والنائية لمساعدتها على التنمية ومساعدة السكان في تلك المناطق على التمسك بأرضهم والاستثمار فيها وإشعارهم بالتالي بالأمان والطمأنينة إلى مستقبلهم ومستقبل أسرهم وعائلاتهم.وأكد أن استدامة نمو المصارف الإسلامية وصمودها في زمن الأزمات يعود في جزء منه إلى صدقيّة منطلقاتها وتوجهاتها في التمويل والاستثمار الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وسائر المتعاملين معها، ما يشكّل تطبيقاً فعلياً للدور المنوط بها أصلاً وشرعاً والممثل في قيامها بمسؤولياتها الاجتماعية إلى جانب مهماتها الأساسية، الأمر الذي يدفع بها إلى مرحلة التنافسية العالمية التي تتطلب بدورها تطوير الجوانب التنظيمية والشرعية والتشغيلية وتلك المتعلقة بإدارة الأخطار، فضلاً عن إدخال منتجات مصرفية إسلامية جديدة توازي مثيلاتها في المصارف التقليدية أو تحاكيها.وأشار إلى أن المصارف الإسلامية معنية بالتوسّع في التمويل الاجتماعي لقطاعات الصحّة والتربية والإسكان والبيئية كأن تمنح قروضاً ميسرة إلى خريجي الجامعات والمشاريع الحرفية ورعاية الأيتام ودعم المتفوقين، ما يسهّل وصول خدمات هذه المصارف إلى مجتمعاتها المحلية والبيئة المحيطة بها، أي إلى شرائح واسعة في المجتمع، ما يفضي بدوره إلى زيادة في استقطابها الودائع.إلى ذلك أشار الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إلى الحاجة لتعميق الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف مؤسسات القطاع المصرفي، لافتا إلى أن تطور تطبيقات هذا المفهوم أخرجه من نطاق مجرد تقديم منح أو تبرعات لهذه الجهة أو تلك.وأشار القاسم إلى أهمية تكتل المؤسسات المالية والبنوك البحرينية في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يتيح تعظيم الأثر الإيجابي لمشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بشكل فردي، وقال إن جمعية مصارف البحرين كانت ناقشت اقتراحا بأن يكون هناك مشاريع مسؤولية اجتماعية كبرى في مملكة البحرين تدخل في تمويلها بنوكا ومؤسسات قطاع خاص متعددة كل بحسب رغبته وقدرته على المساهمة.بدوره أوضح عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي أن المسؤولية الاجتماعية هي الطريق الناضج المدروس الذي تؤدي من خلالها البنوك الإسلامية واجبها نحو المجتمع وتنميته ومساعدة الفئات الأشد عوزا، ولفت إلى أن البنوك الإسلامية في البحرين كانت سباقة في تبني نهج مسؤولية اجتماعية مستدامة وتضع ذلك في إطار استراتيجتيها العليا.وأشار الخياط إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعزز من التكافل ليس في أوساط عملاء البنك الإسلامي من موظفين ومودعين ودائنين ومدينين، وإنما في أوساط المجتمع ككل، وذلك من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من الفوارق الطبقية، ومكافحة البطالة والفقر، وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتحقق قيمة مضافة، والمساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع.وأوضح أن تنمية المجتمع عبر المسؤولية الاجتماعية لكل من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لا يجب أن تكون عملا ارتجاليا موسميا مرتبطا بمدى تحقيق الأرباح، وإنما يجب أن يكون ضمن استراتيجية كاملة متكاملة تعرف كل مؤسسة الدور المطلوب منها، وبما يراعي احتياجات التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية الموارد.من جانبه قال الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الابداع للتمويل متناهي الصغر إن التوجه العالمي حاليا هو نحو الحد من تقديم الدعم المباشر عن طريق المنح والمساعدات ذات الطابع الخيري البحت والتي من الممكن أن تعوّد المستفيدين على التراخي والكسل، والتركيز أكثر على مساعدة المحتاجين على مساعدة أنفسهم.واشار الغزاوي أن المؤسسات التي نجحت في تطبيق المسؤولية الاجتماعية كما يجب هي المؤسسات التي ساهمت في بناء مشاريع تساعد الفقراء ومحدودي الدخل ليس عبر مساعدات دورية وإنما عبر ما يمكن تسميته بـ«الاستثمار الاجتماعي»، وقال «لم يعد التوجه الآن نحو إقدام رجل أعمال أو بنك مثلا على بناء مؤسسة خيرية يستفيد منها الفقراء، وإنما مؤسسة هدفها الربح تخدم الفقراء، والربح الذي يتحقق يتم الاستفادة منه في استعادة رأس المالي التأسيسي للمؤسسة، وبمرور الأيام تصبح المؤسسة مملوكة للمجتمع نفسه، وإيرادها يعود للمجتمع».وأوضح الدكتور الغزاوي أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يعمل وفقا لهذا المفهوم، وما يحصل عليه من تبرعات يتم استخدامها في «الاستثمار الاجتماعي»، وقال «الهدف من إنشاء بنوك الفقراء بمبادرة من سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز هو مساعدة الفقراء والمعوزين في الدول التي تعمل فيها بنوك الابداع، والتي تبلغ حاليا تسع دول مرشحة لتصبح 27 دولة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بناء ثقافة الأعمال والاستثمار بدلا من الاكتفاء بتوزيع المنح والمساعدات على الفقراء.ولفت في هذا الصدد إلى أن واحدا من أهم المعايير التي يتم التأكيد منها قبل منح القروض في بنك الابداع هو مدى مساهمة المشروع في تشغيل المعوزين وتنمية البيئة التي يعمل فيها، وأضاف أن واحدة من أهم معطيات التوظيف في بنك الابداع هي تشغيل ابناء الاسر محدودة الدخل، وبما يمكنهم من دعم مناطقهم ومجتمعاتهم.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن نهوض البنوك الإسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية يمثل واجبا أخلاقيا نحو الوطن والمجتمع والأفراد، مؤكدا أن البنوك الإسلامية في البحرين تمكنت من بناء نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأوضح أن هذا النموذج يصلح للتطبيق على صعيد البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في سلك أفضل طرق دعم وتنمية المجتمعات التي تعمل فيها.وأشار عبدالرحيم إلى أن خدمة الشركات للمجتمع تدخل في نطاق تقييمها وتعد أحد أركان موجوداتها الأساسية تماما كما هو وضعها لناحية الربحية والمركز المالي، وأكد الحاجة إلى طرح المزيد من مشاريع الشراكة المجتمعية التي تسهم فيها كل من الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهدف العليا التي يسعى إليها الطرفان وخاصة على صعيد تنمية المجتمع.هذا وكان البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قال جاءت مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لتنظيم مؤتمر متخصص في مجالات المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات هذه المصارف في مجالات الخدمة والتنمية المجتمعية، وكذلك التعريف بالتطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية في مجالات المسؤولية المجتمعية..كما أضاف البروفيسور يسف عبدالغفار قائلا أن مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمصاريف الإسلامية سيسلط الضوء على واجبات هذه المصارف تجاه أصحاب المصلحة من عملاء، وعاملين بهذه المصارف وأسرهم، والمالكون للأسهم، وكذلك الأجهزة الحكومية والرقابية، والمجتمع المجاور لهذه المصارف وغيرهم..كما أكد أن المصارف الإسلامية، ومنذ انطلاقتها الأولى قامت على فكر تنموي واستثماري مسؤول بأدوات مبتكرة. ولاقت هذه المصارف ترحيب من المجتمعات التي احتضنتها، مما ساهم في تطوير ممارساتها المصرفية والمجتمعية. وبالتالي، أصبح لزاما عليها، أن تقدم للمجتمع حقوقه عليها عبر ممارسات مهنية مسؤولة..