حددت دراسة حديثة صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عشرة مجالات انحصرت فيها برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها القطاع الخاص في المملكة، حيث احتلت برامج تأهيل الشباب صدارة المجالات العشر بتقديمها من 76% من جهات القطاع الخاص، فيما قدمت 74% برامج تدريب و65% برامج توظيف. وتوزعت الفئات الخاصة ما بين المركز الرابع إلى التاسع، حيث تقدمتهم برامج رعاية الأيتام المقدمة من 62%، وبرامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة من قبل 50%، ثم برامج رعاية الأطفال المقدمة من 47%، ثم برامج رعاية المرضى التي يقدمها 44% من القطاع الخاص، وبرامج رعاية المسجونين وأسرهم المقدمة من 38%، وفي المركز التاسع برامج رعاية كبار السن المقدمة من 34%، فيما لم تقدم برامج الرعاية الصحية العامة إلا من قبل 31% من جهات القطاع الخاص العاملة بالمملكة. وبحسب الدراسة التي أعدها الباحث أحمد الحميدي فإن 32% من القطاع الخاص يتراوح حجم ميزانيتها لبرامج المسؤولية الاجتماعية ما بين مليون إلى خمسة ملايين ريال، و30% أقل من مليون ريال، و13% من القطاع الخاص يضع ميزانية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ريال، و26% تبلغ ميزانيتها أكثر من 10 ملايين ريال. وفيما تسود صبغة المساعدات على برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، قال رجل الأعمال عبدالله الخريف "حصر برامج المسؤولية الاجتماعية بالمساعدات منهج قديم تقع به بعض شركات القطاع الخاص، فيما تشير الاتجاهات الحديثة في برامج المسؤولية الاجتماعية إلى ضرورة اتخاذ صبغة التنمية المستدامة في البرامج المقدمة لتتحول الفئات المستهدفة إلى فئات منتجة بعد تأهيلها وتدريبها". وأضاف أن الفئات المستهدفة تعاني من غياب المناشط الترفيهية والتركيز على المساعدات على الرغم من أن الجانب الترفيهي ضروري ومكمل لشخصية الأطفال خاصة من الأيتام أو الحالات الخاصة وهو ما ثبت عالميا، إذ تحرص الدول على تقديم عروض وبرامج ترفيهية للأطفال الذين مروا بظروف خاصة سواء شخصية أو على صعيد بلدانهم، داعيا إلى صياغة حديثة في برامج المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص تعنى بترفيه الفئات الخاصة في المناسبات ذات الطابع الاجتماعي كالأعياد الدنية والأعياد الوطنية، معتبراً أن من شأن ذلك تعزيز شعور الانتماء والعدالة لدى الفئات الخاصة.