قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي إن مجموع الموضوعات التي طُرحت في جلسات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بلغت 788 موضوعًا تم مناقشتها في فترة عمر الدور الذي امتد لـ 9 أشهر و4 أيام.وذكر النائب العرادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الأحد) لاستعراض إحصائيات ما أنجزه مجلس النواب خلال الدور الماضي، حيث أكد أن المجلس ناقش 7 مراسيم بقوانين ومرّرها جميعًا، وناقش 127 مشروعًا بقانون تمت الموافقة فيها على 70 مشروعًا، وتقريرا واحدا لديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى 4 حسابات ختامية، إلى جانب 4 تعديلات دستورية، إلى جانب مناقشة المجلس لـ 172 اقتراحًا بقانون وافق على 54 منها، 385 اقتراحًا برغبة تمت الموافقة على 117 منها، إضافة إلى مرور 7 مناقشات عامة للمجلس، و4 طلبات تحقيق برلمانية، وموضوع واحد متعلق بتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة، إضافة إلى 76 سؤالاً عرض على المجلس بينما لم يعرض 73 سؤالاً آخر.وأكد على أن عدد الموضوعات التي توافق عليها مجلس الشورى والنواب خلال الدور الماضي بلغت 44 موضوعًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ومنذ بدايته أريد له أن يكون مجلس إنجاز وتنمية، حيث أطلق تلك الرؤية رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وبتواؤم النواب مع هذه الرؤية بات المجلس يخطو باتجاه التطور والعطاء.ولفت إلى أن مجلس النواب بدأ في ظروف جعل من التحدي الاقتصادي هو الأبرز، في ظروف مرت بها الدولة كما بقية دول المنطقة، ما جعل غالبية المشاريع بقوانين والمراسيم تتركز على تنويع مصادر الدخل وتوسعة الخيارات الاقتصادية، وعلى الموضوعات التي تعكس طموحات تعزيز الوضع الاقتصادي للبلد.ووصف النائب الأول عمل اللجان البرلماني بـ «الاحترافي»، مؤكدًا أنهم كانوا يقدمون تقارير ممتازة، وبطرح مهني عالٍ، ما جعل جلسات مجلس النواب - في الغالب - تذهب إلى توصيات وخلاصة ما تصل إليه تقارير اللجان بشأن الموضوعات المطروحة بين يديها.وردًّا على إشكالية إفساح المجال لنصف أسئلة النواب فقط للمناقشة تحت قبة البرلمان، قال العرادي: «إن الملاحظ يجد أن الأسئلة التي وردت في الدورين الأول والثاني أكثر من الدور الثالث، ويعود ذلك لخبرة النائب وعلاقاته التي توطّدت بالمسؤولين في السلطة التنفيذية، ما جعلته قادرًا في الحصول على إجابة ما من خلال التواصل المباشر، كما أن تقلّص عدد الأسئلة يمكن أن يعزى إلى الإطلاع على أسئلة بقية النواب والذين طرقوا غالبية المعلومات ذات الأهمية، ما يجعل النائب مكتفيًا عن السؤال، فضلاً عن أن بعض الأسئلة يتم الرد عليها شفاهة بين المسؤول والنائب، أو تتأخر الوزارات في الرد».وحول ما قدمه مجلس النواب بشكل ملموس لتطوير الوضع المعيشي للمواطن، قال العرادي: «لا زال اقتصاد البحرين محافظًا والتضخم في حدود المعقول، وهناك إنجاز مشترك للنواب والحكومة، فالدول المحيطة بالبحرين ذهبت للاستدانة، وخفّضت الدعم وفرضت رسوما، بينما البحرين بمواردها القليلة لا زالت تعمل على أن لا يتأثر المواطن بشكل فعلي، فالأزمة بدأت منذ 2014، والنمو لا زال مستمرًّا، والميزانية التي أتت بفضل مساندة جلالة الملك كانت محافظة وملبية لطموحات المواطنين، ما يجعلنا نستشعر أن وضعنا في البحرين ممتاز».ورأى أن سفينة البحرين تسير نحو المرسى بأمان، مؤكدًا أن البلد سبق وأن مرّت بظروف في الماضي وتجاوزتها، وأنه يتأمل أن تكون البوادر المستقبلية فرصة لنهاية الأزمة المالية التي تمر بها البلد.على صعيد آخر ذكر النائب العرادي أن عمل لجان التحقيق في مجلس النواب احترافي، وتقاريرها خلصت لنتائج مهمة، مؤكدًا أن الدعوة لإقامة استجوابات نظير موضوعات معينة متاحة لكل النواب إذا رأوا وجاهة فيها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه شخصيًا «لم يجد شيئًا في الدور السابق يستحق الاستجواب».واستدرك «البحرين لديها أمر مميز في التجربة التشريعية، وهو وجود صاحب السمو رئيس الوزراء، الذي دائمًا ما يتدخل بصورة إيجابية، ويوجّه بشكل مباشر للمسؤولين الحكوميين بتلافي التقصير هنا وهناك».وحول أداء مجلس النواب إزاء تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن طبيعة عمل الديوان هو تقدير تقارير تتضمن توصيات تتعلق بأداء الحكومة، وترسل نسخة من التقرير للنواب، حيث يتم التعامل معها على أنها معلومات من جهة مستقلة وموثقة، إذ يستفيد النواب منه في عملهم الرقابي، وتفعيل الأدوات البرلمانية، مستدركًا «ليس دورنا الذهاب بالأخطاء للنيابة العامة، فهذا دور منوط بالديوان نفسه، إذ أن القانون يتيح له ذلك».وتعليقًا على غياب الموضوعات المتعلقة بالقضية الفسلطينية عن الدور الأخير بالرغم من وجود لجنة مختصة بذلك، أوضح النائب الأول «أن مجلس النواب البحريني هو الوحيد الذي لديه لجنة نوعية دائمة لنصرة القضية الفلسطينية، وهي تجتمع وتمثل ضمير المجلس فيما يتعلق بهذه القضية، وتقدم اقتراحات وبيانات يتبنّاها المجلس، وهناك شكر للبحرين في الخارج لوجود لجنة من هذا النوع في البرلمان البحريني، الفارق الوحيد أن المجلس لم يكن ضمن موضوعاته مشروع أو قانون له علاقة بهذه القضية».أما بشأن مركز البحرين للتدريب البرلماني، فقد أكد النائب العرادي أنه واحد من منجزات المجلس الحالي، حيث استفاد خلال عام 2016 من برامج المركز 657 مشاركًا في دورات مختلفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من برامج المركز لـ 810 مشاركين في العام 2017م.