رام الله(د ب أ) رفضت الحكومة الفلسطينية أمس مقترحاً إسرائيلياً لاستقطاع ديون على فلسطينيين من عائدات الضرائب التي يتم جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية. واعتبر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، أن المقترح المذكور «يستهدف الضغط على الفلسطينيين ويأتي في إطار التشريعات العنصرية لإسرائيل لتشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية الفلسطينية». وذكر أبو دياك أنه «لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني وحكومته». وأكد أن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية هي «ملك للخزينة العامة الفلسطينية وهي أموال عامة للفلسطينيين ولا يجوز لإسرائيل حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية». وأشار أبو دياك إلى أن «مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد». واعتبر أنه «إذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين، فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل». وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت عن مقترح تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد لاستقطاع ديون لإسرائيل على مواطنين فلسطينيين عبارة عن مخالفات وغرامات وأحكام قضائية سابقة من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.