دبي: «الخليج»قدّمت الإمارات رسمياً ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب»، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات العمومية للمنظمة الدولية برئاسة عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، والتي عقدت فعالياتها مؤخراً في لندن؛ لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع البحري وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.عرضت الإمارات ملف الترشح خلال اجتماع تنسيقي نظّمته الدولة لدول أعضاء المنظمة الدولية البحرية، بحضور بلحيف النعيمي. وتضمن العرض إسهامات الدولة في الارتقاء بالقطاع البحري ومشاركاتها في اتفاقيات المنظومة البحرية الدولية، إضافة إلى دورها الفعال والمؤثر في دعم القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.ولقي ملف ترشح الدولة إعجاباً كبيراً من قبل جميع الدول الأعضاء، وأشاد كيتاك ليم، أمين عام «المنظمة البحرية الدولية» بالمقومات المميزة للقطاع البحري في الإمارات. وأضاف: «تساهم الدولة بشكل فعال في تطوير ودعم قطاع النقل البحري العالمي كواحدة من أهم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية البحرية، ودائماً ما نستفيد من خبرتها في اجتماعاتنا العمومية، ونتطلع قدماً للعمل الجاد معها في قطاع النقل البحري العالمي».وأكد أن الإمارات تسعى للانضمام لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة ضمن الفئة «ب» لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، لما تتمتع به الدولة من سمعة دولية تمكنها من أن تكون عنصراً تنفيذياً قوياً في المنظمة، ومشاركاً فاعلاً في وضع الأنظمة والقوانين. لافتاً إلى أن الدولة سبّاقة في المؤشرات العالمية الخاصة بالموانئ البحرية على مستوى العالم، وتحتل المركز الثالث عالمياً في جودة البنى التحتية للموانئ.وأوضح أن الإمارات عضو في المنظمة منذ 1981، واستمدت من تراثها البحري الغني مقومات تعزيز التعاون البحري الدولي. كما تعد واحداً من أهم مراكز التجارة البحرية الدولية في منطقة الخليج العربي والعالم، وإحدى أكثر الدول نمواً اقتصادياً وتجارياً في الشرق الأوسط. مشيراً إلى تجربتها الريادية كدولة حاضنة ل 20 ميناء من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم، يوجد عدد منها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري. كما تدير أكثر من 56 ميناء خارج الإمارات.جدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المرشحة لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة الدولية البحرية، وتتنافس مع 11 دولة رائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا. وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، وذلك في الفترة بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.