أبوظبي: «الخليج»يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة المغربية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974، واتسمت تلك العلاقات بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.ومول الصندوق منذ ذلك التاريخ نحو 76 مشروعاً تنموياً من مختلف القطاعات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات درهم إماراتي، وجاءت تلك التمويلات من خلال المنح التنموية التي قدمتها حكومة أبوظبي على مدى أكثر من 40 عاماً، إضافة إلى القروض الميسرة المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية. كما يستثمر الصندوق في عدة شركات استراتيجية من أهمها شركة اتصالات المغرب ودلما للاستثمارات السياحية وشركة نخيل المغرب، وأسمنت المغرب، وشركة رباب التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة من خلال مساهماتها في ثلاث شركات تعمل في مجالات الفنادق والتعدين وتجارة المواد.وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة المغربية أن المشاريع التنموية التي مولها الصندوق في المغرب ساهمت بشكل مباشر في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها تأتي في الوقت التي تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية، والتي عزز مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفيما يلي نبذة عن أهم المشاريع التي مولها الصندوق في المغرب:قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 16 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الإسكان في عدة مدن مغربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار درهم إماراتي، حيث تضمن المشروع إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن مشاريع متكاملة، ما أعطى دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في تحسين مستوى السكن الاجتماعي للسكان في المغرب.مول الصندوق مشروع إنشاء خط القطارات فائقة السرعة بين مدينتي طنجة والقنيطرة بقيمة إجمالية تبلغ 514 مليون درهم، حيث بدأ إنشاء المشروع في عام 2010 وقام الصندوق في حينها بتقديم قرض بقيمة 367.3 مليون درهم، ولاستكمال مراحل الإنجاز قدم الصندوق في شهر نوفمبر 2016 قرضاً إضافياً بقيمة 147 مليون درهم إماراتي. وساهم مشروع القطار في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات بالمغرب.كما قام الصندوق بتنفيذ مشروع ميناء استراتيجي متكامل بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.1 مليار درهم، حيث شمل المشروع بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كيلو متراً شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، يتضمن مرسى لاستقبال السفن الكبيرة، وأرصفة لخدمة الحاويات والبضائع المتعددة.ومن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ساهمت في تنمية قطاعي المياه والري المغربي، مشروع سد خروب الذي تبلغ تكلفته نحو 501 مليون درهم ويعمل على توفير مياه الشرب والري لسكان مناطق طنجة وأصيلة. وجاء إنشاء المشروع الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً وطاقته الاستيعابية نحو 200 مليون متر مكعب، لتجميع مياه الأمطار وتدفقات مياه الأودية والاستفادة منها في أعراض الري الزراعي والشرب. إنشاء مستشفى الشيخ زايد في الرباط، بقيمة 158 مليون درهم وهو مستشفى تخصصي يحتوي على 235 سريراً مع جميع المرافق والخدمات اللازمة لها. يربط مشروع المدار الطرقي المتوسطي الذي تبلغ تكلفته 217 مليون درهم بين منطقة الشمال الغربي والمنطقة الشرقية ويمتد من مدينة طنجة على ساحل الأطلسي ويمر عبر مراكز وتجمعات اقتصادية وسياحية. وساهم المشروع في تحسين خدمات النقل وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المغرب العربي وبقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط. بناء محطة جديدة للسكك الحديدية في الدار البيضاء الذي تبلغ تكلفته 78 مليون درهم على تعزيز قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة لهم إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنظيم سير القطارات الذي يزيد من كفاءة الربط بين المدن المغربية. ساهم مشروع تطوير وتأهيل ميناء الدار البيضاء والذي تبلغ تكلفته 290 مليون درهم في تعزيز معدلات حركة الميناء وإعادة تأهيل الأرصفة، كما تضمن المشروع إنجاز طريق بطول 4 كيلومترات. إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 مدن مغربية وهي، جرادة، المحمدية القنيطرة، العيون، أغادير، طانطان، والداخلة، وذلك لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة الكهربائية وتبلغ تكلفة المشروع 91 مليون درهم. تجهيز مستشفى متكامل يشمل جميع التخصصات الطبية في مدينة مراكش بقيمة إجمالية تبلغ 239 مليون درهم، ويمتد على مساحة 8.8 هكتار ويستوعب 916 سريراً.