أجرت وزارة الصحة عملية المسح الخاص بالمعلومات الصحية عن الأمراض غير السارية، الذي انطلق نيسان (أبريل) الماضي. وأوضح د.محمد صعيدي مدير عام مكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة في وزارة الصحة أنه تم التوافق مع إدارة الإحصاء في وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديد عينة تمثل كل قطاعات المجتمع السعودي، حيث تم الاتفاق على أن تكون العينة الممثلة في المسح 14.182 مشاركًا يوزعون على المناطق الإدارية للسعودية، حسب كثافتها السكانية، وذلك من خلال زيارة المنازل من قبل الفريق الصحي واختيار عينة عشوائية من أحد البالغين في المنزل. وأضاف أن المسح الوطني للمعلومات الصحية يهدف إلى الوصول للمعلومات الخمس ودراسة سبل انتشار عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية في المجتمع السعودي، وتوفير معلومات حديثة عن عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية من أجل وضع الخطط الصحية المناسبة وتحديد الاحتياجات الصحية المستقبلية لعلاج الأمراض غير السارية، كما يهدف إلى توفير معلومات وطنية حديثة حول انتشار الأمراض غير السارية وتحديد الفئات الأكثر عرضة من غيرها للإصابة بهذه الأمراض وإيجاد قاعدة معلومات تسهم في مقارنة انتشار عوامل الخطورة حاليًا ومستقبلاً، وقياس عبء المراضة الناجم عن الأمراض غير السارية. لافتًا إلى أنه قد شارك في المسح الوطني للمعلومات الصحية غير السارية عدد 375 من الباحثين والمشرفين من وزارة الصحة في كل مناطق ومحافظات السعودية، وتم الإنجاز في وقت قياسي، حيث وصل معدل الاستجابة نحو 83 في المائة، كما وصل عدد العينات التي تم جمعها إلى أكثر من 11 ألف عينة، وقد تم عمل الفحوص المخبرية في مختبر مدينة الملك فهد الطبية في الرياض بعد جمع عينات الدم في المناطق والمحافظات طرفيًّا، كما تركز التحليل على فيتامين (د) وهيموغلوبين أ 1 سي (HBA1C) وشحوم الدم. من جهة أخرى، أوضح الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن وزارة الصحة رفعت طلبًا يهدف إلى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة؛ بهدف استغلال المرضى ماديًّا، مشيرًا إلى أن الموضوع يتم دراسته حاليًا لدى الجهات ذات العلاقة. مبينًا أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال (صوت المواطن). وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة عام 1433هـ تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة؛ حيث بلغ عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية 136 مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات الصادرة ضد المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625 مخالفة وقرارًا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي صدرت ضد الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقرارًا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي صدرت ضد الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقرارًا. وأبان د.الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة، وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض. ولفت الزواوي إلى أن الوزارة ربطت المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيًّا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية، ليتم القضاء على تزوير الشهادات، كما أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيًّا، وهو في مراحله النهائية، بحيث يسهل ذلك عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.