أنجزت وزارة العدل -خلال الأسبوع الماضي اعتباراً من 23-27 يوليو الحالي- 2373 معاملة بمراكزها ومكاتبها الخدمية الخارجية، بزيادة وصلت إلى 5 % عن الأسبوع الذي سبقه. شملت تلك المعاملات، التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، وتلك المقدمة عبر واجهة بوابة مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ «صك». وقالت الوزارة -في بيان لها أمس- إن ارتفاع حصيلة المعاملات المسجلة خلال شهر يوليو، ورغم مرور نحو 60 يوماً على حصار قطر، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة ما يتعلق منها بمؤشرات القطاع العقاري، لافتة إلى أن هذه المؤشرات توضح عدم تأثر المواطنين والمقيمين والمستثمرين من مختلف فئاتهم، بانعكاسات إجراءات دول الحصار. وأوضحت في هذا السياق أن مختلف المعاملات، سواء منها المتعلقة بالأفراد أو الشركات أو المستثمرين تسير بوتيرتها المعتادة، في حين يربط متعاملون بين نمو وتيرة المعاملات وحيوية الاقتصاد القطري، ونجاعة الإجراءات الحكومية التي تسير عليها الدولة منذ بدء الحصار. يذكر أن وزارة العدل تقدم خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة، وبخاصة ذات الكثافة السكانية منها، علماً بأن أغلب هذه الخدمات يتم توفيرها إلكترونياً، بعد إكمال إطلاق الدفعة الثالثة من خدمات مشروع «صك»، والتي تشمل البيوع والرهونات والوكالات الإلكترونية، وغيرها من خدمات المشروع الهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، بهدف إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، والاعتماد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، والوصول إليها في التوقيت والمكان المناسبين.;