كشف حجم المعاملات المنجز بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الحالي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، ومن خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1857 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 101 معاملة، وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 25 % من المعاملات. ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات المسجل خلال الشهر الحالي، قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع العقاري، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر مختلف المعاملات في وضعها المعتاد. وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع الماضي 1857 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين 1396 معاملة توثيق، و461 معاملة تسجيل عقاري، وتضمنت المعاملات عدداً من الطلبات المقدمة عن طريق نظام صك، بلغت 101 معاملة توثيق و تسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات نقل الملكية، ومعاملات تغيير العقار، ومعاملات القيد والحجز، ومعاملات فك القيد و فك الحجز، ومعاملات التصحيح والتعديل، والتوثيقات، وإثبات التاريخ، والتصديق على التوثيقات، وإلغاء التوكيل، وغير ذلك من الخدمات المصاحبة. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والخصوصيين، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك.;