قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، إن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون قرروا إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، كما قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها (31)، الذي عقد بدولة الكويت مؤخرا تغيير مسمى لجنة الغش التجاري إلى مسمى لجنة حماية المستهلك، وتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة حماية المستهلك بدول المجلس للاجتماع في مقر الأمانة العامة قبل نهاية الربع الثاني من عام 2005م، وحرصًا من لجنة التعاون التجاري على تحقيق الأهداف من هذه اللجنة، فقد قررت رفع تمثيل الدول الأعضاء في اللجنة إلى مستوى وكلاء وزارت ورؤساء أجهزة حماية المستهلك. وأوضح في تصريح له بأن رؤية اللجنة تتمثل في العمل على تعزيز الحماية للمستهلك ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية. وذكر أن اختصاصات اللجنة تتمثل في التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس، وتبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس، فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس، وتوفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي بما في ذلك الربط الإلكتروني، والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام. وقال الشبلي ان من الاختصاصات كذلك نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة، بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع، وكذلك الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات إن وجدت، ووضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع على المستوى العالمي وسحب الضار والمعيب منها أن وجدت في دول المجلس، والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الحقل وتفعيل التعاون معها، ووضع آلية موحدة لتلقي ومتابعة الشكاوي وطرق تحليلها والبت فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بها بين دول المجلس