كونا) -- تسعى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسماك المستهلكة في دولة الكويت في إطار استراتيجية طموحة لتطوير العديد من الوسائل لسد الفجوة بين العرض والطلب.ويأتي ذلك من خلال تطوير وتوسيع الاستزراع السمكي وإثراء المخزون الطبيعي للأسماك في المياه الإقليمية عبر مشروع الاستزراع السمكي الاقتصادي المدرج بخطة التنمية 2018-2019.وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة المهندس غانم السند اليوم الاثنين ان الهيئة حققت تطورا ملحوظا في جميع قطاعاتها خلال السنوات العشر الماضية لاسيما في مجال التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وأهمها إطلاق مشروع إثراء المخزون الطبيعي للأسماك في المياه الإقليمية.واضاف السند ان الإحصائيات تظهر أن إنتاج الأسماك والروبيان في دولة الكويت خلال الفترة من 2005 - 2016 أصبح يراوح ما بين 4 الاف و6 الاف طن سنويا يشكل منها إنتاج الاستزراع السمكي نسبة 5 الى 10 في المئة حيث تذبذب الإنتاج ما بين 300 و600 طن.من جانبه أرجع نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية المهندس يوسف النجم ذلك إلى الفجوة بين الطلب على الأسماك والإنتاج المحلي موضحا أن إجمالي الطلب على الأسماك والروبيان يفوق الإنتاج المحلي في حين أن الموارد السمكية المتاحة تشكل ما بين 33 و49 في المئة من جملة الاستهلاك المحلي.وقال النجم في تصريح مماثل ل (كونا) إن متوسط نصيب الفرد من جملة الاستهلاك يصل إلى حوالي 5 كيلوغرامات في العام حيث يعد هذا المعدل من الاستهلاك متدنيا بالنظر الى المتوسط العالمي المقدر بحوالي 6ر18 كيلوغرام في العام.وتوقع أن يسد الاستزراع السمكي حوالي 50 في المئة من العجز في الأسماك الطازجة عام 2025 في حال تنفيذ المشاريع المشار اليها لافتا إلى أن الهيئة تهتم بالتركيز على تفعيل وتنشيط الاستزراع السمكي في دولة الكويت.وأوضح أن ذلك يتم من خلال إنشاء المفرخ الوطني (2008) في منطقة الوفرة لدعم المزارع السمكية المرخصة بزراعة أسماك البلطي بطاقة إنتاجية 80-90 ألف يرقة سنويا ودعم المزارع بزراعة أسماك السبيطي والشعم ودعمها بالأعلاف أيضا سنويا وعمل دورات تدريب سنوية للمزارعين والمواطنين وتقديم المشورة العلمية والفنية للمزارع السمكية.وأكد أن كل ما سبق ذكره يتم تقديمه مجانا لذلك انعكس هذا الاهتمام والدعم إيجابا على زيادة المسطحات المائية المستزرعة في القسائم الزراعية خلال السنوات العشر الأخيرة بحوالي 40 في المئة.اما رئيس قسم الاستزراع السمكي بالهيئة المهندس سالم الحاي فقال ان الاستزراع السمكي هو الخيار الذي تمت دراسته بالتفصيل وتطبيقه أيضا لافتا إلى إمكانية مساهمة الاستزراع السمكي في تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك وامكانية إنتاج نحو اربعة الاف طن من الأسماك المرغوبة لدى المواطن خلال السنوات العشر المقبلة.وأكد الحاي توجه الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى تشجيع الاستزراع السمكي مما أعطى الهيئة دافعا أكبر لمواجهة هذه الحالة بأن وضعت استراتيجية مدروسة تتضمن مشاريع مستقبلية نتاجها النهائي توفير الأسماك للمستهلك والحد من ارتفاع الأسعار.وأوضح أن ذلك يتم من خلال مشروع الاستزراع السمكي الاقتصادي (مدرج بخطة التنمية 2018-2019) وينقسم الى قسمين الاول تطوير تقنيات الاستزراع السمكي المكثف بقسائم الاستزراع السمكي والاخر الحيازات الزراعية.وأشار الى أن المشروع يرمي إلى تطوير أساليب وطرق وإنتاج أسماك في هذه المزارع وزيادة كمياتها وتحسين جودة أنواعها مشيرا الى ان المشروع ينفذ من خلال اختيار عدد من المزارع السمكية القائمة وفقا لمعايير جودة الإنشاء والتصميم ومشاركتها في مشروع تطوير تقنيات الاستزراع السمكي بها.وأضاف أن تنفيذه يتم أيضا من خلال دراسة وتقييم وتوثيق تقنيات وأسلوب انتاج الأسماك في المزارع السمكية من خلال دراسة ميدانية لهذه المزارع وجمع عينات من المياه لتحديد خواص وجودة المياه.وذكر أن ذلك يتم ايضا عبر دراسة وتجربة تعديلات وتقنيات جديدة لتربية الأسماك (الاستزراع السمكي المكثف بنظام إعادة تدوير المياه وتطبيق تقنية البيو فلوك) وهي تقنية تقوم على استخدام البكتيريا غير ذاتية التغذية التي تستهلك النيتروجين فتتخلص من الأمونيا التي تسبب مشكلات كبيرة للأسماك.واشار الى تربية وإنتاج الأسماك واستزراع أنوع جديدة من الأسماك البحرية مثل الشعم والسبيطي والهامور في المياه قليلة الملوحة المتاحة في المزارع السمكية وغيرها وهي المزارع المشمولة بالدراسة لزيادة وتحسين الإنتاج السمكي فيها ومتابعة تنفيذ تلك التقنيات والتعديلات للتأكد من صحة التنفيذ.وأضاف أنه يتم نشر تقنيات استزراع الأسماك المنفذة في المزارع المشمولة بالدراسة وارشاد مربي الأسماك في منطقة الوفرة والعبدلي بكيفية تنفيذها في مزارعهم السمكية.ولفت الحاي الى أن المشروع يهدف إلى تحقيق انتاج سنوي من المزارع المشمولة بالدراسة يبلغ 10-15 طنا من الأسماك سنويا لكل مزرعة وتدريب عشرة من موظفي الهيئة على التقنيات الحديثة وتطوير تقنيات ونظم الاستزراع السمكي التكاملي المكثف بالقسائم الزراعية وإرشاد مربي الأسماك على ذلك لزيادة الإنتاج في المزارع السمكية.   وحول مشروع إثراء المخزون الطبيعي للأسماك في المياه الإقليمية اكد المهندس يوسف النجم أن المشروع يعتبر دراسة استشارية ذات جانب تطبيقي بالتنسيق بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.   وقال النجم إنه يتم خلال المشروع إنتاج وإطلاق 3ر1 مليون (اصبعية) من يوافع ثلاثة أنواع من الأسماك البحرية هي الشعم والسبيطي والهامور في المياه الإقليمية الكويتية بعد إجراء مسح واختيار مواقع الإطلاق.   وذكر أن 25 في المئة من تلك اليوافع تكون موسومة بمادة تلوين (فلوريسنت الاستومر) حيث ستتم متابعة هذه الأسماك الموسومة وتقييم مردود الإطلاق على إعادة تأهيل مخزون الأسماك في المستقبل بعد سنتين من الإطلاق.   وبين أن مدة المشروع تبلغ ثلاث سنوات بميزانية إجمالية تقدر ب 6ر1 مليون دينار كويتي (نحو 8ر4 مليون دولار امريكي) تشتمل على 13 مهمة مختلفة مقسمة على نشاطين رئيسيين هما إنتاج يوافع الأسماك وإطلاق الأسماك.   وأوضح أن بناء قدرات الموارد البشرية يعد إحدى المهمات الرئيسية حيث ستقوم مجموعة مختارة من موظفي الهيئة بالمشاركة في المشروع على أساس التدريب أثناء العمل في كل المهمات.   واشاد النجم بأهمية المشروع لانه نواة لبرنامج إعادة تأهيل مخازن الأسماك المستنزفة نتيجة الصيد الجائر والتغيرات البيئية مضيفا انه بناء على نتائج المشروع سيتم البدء في برنامج مكثف لإنتاج وإطلاق أصبعيات الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية لإعادة تأهيل المخزون السمكي لهذه الأنواع بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي الذي ينعكس على تقليص الفجوة بين العرض والطلب والمساهمة في ثبات او خفض أسعارها وتوفير المنتجات البحرية للمستهلكين بكميات واسعار المناسبة.   واستعرض أهداف المشروع التي لخصها في النقاط التالية... انتاج وإطلاق 3ر1 مليون أصبعية من أسماك الشعم والسبيطي والهامور في المياه الإقليمية الكويتية وتدريب عشرة من موظفي الهيئة على تقنيات تفريخ وإنتاج الأسماك البحرية وعمليات الوسم والاطلاق.   وأوضح انه يهدف ايضا الى المساهمة في إعادة تأهيل مخزونات الأسماك المستنزفة وإنتاج مادة مرئية تثقيفية وارشادية عن عمليات إنتاج وإطلاق اصبعيات الأسماك ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها والمساهمة في تنميتها.   وأشار الى المشاريع المهمة ومنها مشروع الاستزراع السمكي البحري في الأقفاص العائمة في منطقة الخيران الواقعة جنوبي الكويت في المياه الإقليمية الكويتية والذي يمتد على مساحة عشرة كيلومترات مربعة لمزارع الأقفاص العائمة البحرية إضافة إلى 20 الف متر مربع لإنشاء مفرخ للأسماك البحرية وخمسة الاف متر مربع بواجهة بحرية لا تقل عن 200 متر لإنشاء وحدة الاشراف والمتابعة للأقفاص العائمة.   واضاف ان الطاقة الإنتاجية في بداية الإنتاج هي الفا طن من الأسماك حيث من المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى أكثر من عشرة الاف طن سنويا بحلول عام 2040 مبينا أن نظام الاستزراع يتولى تربية الأسماك في الأقفاص العائمة البحرية وأنواع الأسماك المستهدف إنتاجها وهي السبيطي والشعم والسبيطي الأوروبي والهامور وغيرها.   وتطرق إلى احتياجات المشروع ومنها مساحة 25 ألف متر مربع من الاراضي وعشرة الاف كيلومتر مربع للموقع البحري علاوة على 5ر3 مليون زريعة يتم توفيرها من خلال إنشاء مفرخ للأسماك البحرية بطاقة إنتاجية تبلغ اربعة ملايين زريعة في السنة فضلا عن 20 الف طن من الأعلاف سنويا.   واشار النجم الى مشروع الأقفاص العائمة في جنوب الخيران حيث يقع على مساحة عشرة كيلومترات مربعة داخل البحر مبينا ان هذا المشروع سيؤثر تأثيرا قويا على توفير الأسماك على مدار العام وبكميات جيدة لتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الى حوالي الفي طن سنويا من أسماك السبيطي والشعم والهامور.   وذكر أن مشروع الاستزراع السمكي في منطقة الصبية يعد أحد المشاريع الواعدة وهو يتمثل في إنشاء مزرعة للروبيان على ساحل خور الصبية بمساحة 8 كيلومترات مربعة ويهدف إلى إنتاج 2000 طن سنويا من الروبيان المستزرع.   وأضاف ان الهيئة أسندت إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية مهمة إجراء دراسة لمشروع استزراع الروبيان في الصبية حيث تم استيفاء جميع متطلبات التخصيص للموقع "والمشروع حاليا لدى المجلس البلدي لتخصيص الموقع".   وبين أن المشروع يتضمن إنشاء 300 حوض ترابي لتربية الروبيان تبلغ مساحة الحوض الواحد هكتارين (20000 متر مربع) وبعمق مترين وإنشاء محطتين لضخ المياه مضيفا ان المحطة تحتوي على سبع مضخات بطاقة 10000 متر مكعب في الساعة لكل منها وأيضا إنشاء مصنع لتجهيز وتصنيع الروبيان بمساحة 1750 مترا مربعا وبطاقة استيعابية 1طن/ساعة وإنشاء مفرخ للروبيان بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين يرقة روبيان/سنة.