كشف عبدالرحيم الحمادي، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة، عن أن 50% من إنتاج الأسماك في الدولة سيكون من خلال الاستزراع السمكي في عام 2021. وقال إن الاستزراع السمكي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، نظراً لما يشكله المتبقي من مخزون الثروة السمكية في دول مجلس التعاون الذي لا يتجاوز 12% فقط. وأوضح أن استزراع الأحياء المائية يكتسب الكثير من الأهمية، لتدهور حالة المصائد الطبيعية التي باتت غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية في الكثير من دول العالم، في حين لعبت هذه الصناعة دوراً مهماً في سد الفجوة بين العرض والطلب، إذ ارتفع إسهامها في الإنتاج العالمي للأسماك من نحو 30% عام 2003 إلى أكثر من 43% في عام 2013، وتشير التوقعات العالمية إلى أن هذه الصناعة سوف تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الأسماك في عام 2022. جاءت تصريحات الحمادي عقب افتتاحه، أمس، معرض أكوا الشرق الأوسط 2016، المتخصص في استزراع الأحياء المائية في الشرق الأوسط، في مركز دبي التجاري، الذي يتزامن مع معرض أغرامي 2016 المختص في الأعمال الزراعية، والدواجن والماشية، والطب البيطري في المنطقة، ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء. وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، في كلمة ألقاها الحمادي نيابة عنه، أهمية صناعة استزراع الأحياء المائية والحاجة إلى تعزيزها، لتعويض النقص الحاد في المخزون السمكي، الذي تعرض لاستنزاف كبير لأنواع الأسماك الاقتصادية في مياهنا الاقليمية في السنوات الماضية. وأوضح أن المصائد الطبيعية في دولة الإمارات، كغيرها من دول العالم، تعرضت لحالة من الاستنزاف نتيجة لتجمّع عوامل طبيعية وبشرية، وأدى هذا الاستنزاف إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي بنسبة كبيرة في كل من الخليج العربي وبحر عُمان. وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة للسيطرة عليه، فإن المخزون استمر في الانخفاض، إذ انخفضت كمية الصيد من 100 ألف طن في عام 2006 إلى 75 ألف طن في عام 2013، وتراجع، بالتالي، إسهامها في الاقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي. وقال: تزامن هذا الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي بالإمارات قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسية على الاستيراد لسدّ الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مريم حارب، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، أن الوزارة، ومن خلال إدارة التدقيق الخارجي، لجأت إلى زيادة عدد المفتشين، الذين قاموا بتنفيذ جولات تفتيشية في أسواق الدولة ومنافذها كافة، فور سريان حظر صيد أسماك الصافي والشعري، منذ مطلع الشهر الجاري، وينتهي أواخر إبريل/نيسان المقبل، وتغيّرت جداول الجولات، لتكون مفاجئة، ومنها ما ينفذ في الليل، وأخرى خلال ساعات الفجر.