وصل ربيع الأبلق، أحد معتقلي "حراك الريف" بالمغرب، إلى اليوم الـ36 من الإضراب عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على ظروف اعتقاله، وفق ما أكده محاميه عبد الصادق البوشتاوي، لافتًا إلى أن الأبلق "مهدد بفقدان حياته في أي لحظة، وأن حالته الصحية أضحت جد متدهورة". وقال البوشتاوي لـCNN، إن الأبلق، الذي كان يراسل موقع "بديل" من الحسيمة، تقدم أمام قاضي التحقيق يوم 17 يوليو (يوليوز) الماضي وهو عاجز عن الحركة، ممّا دفع القاضي إلى منحه فرصة للاستراحة، وتابع البوشتاوي، أن الأبلق لا يشرب من الماء إلّا كميات صغيرة، وأنه فقد، حسب آخر زيارة التقى به فيها، يوم الاثنين 24 يوليو، ما يقارب 24 كيلوغراما من وزنه، علما أنه كان نحيف البنية قبل اعتقاله. ودخل الأبلق في الإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول من الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك بعد سبعة أيام من اعتقاله وهو مضرب عن الطعام، قبل أن يوقف احتجاج "الأمعاء الفارغة" بعد 15 يوما من اعتقاله بتدخل من أسرته، غير أنه عاد للاحتجاج ذاته بعد يوم من عيد الفطر، وهو الوضع المستمر إلى الآن حسب محاميه. وقال البوشتاوي إن سبب دخول الأبلق في إضراب عن الطعام، يعود إلى "تعرضه لمعاملة مهينة حاطة بالكرامة الإنسانية أثناء إيقافه والبحث التمهيدي معه"، وقد ذكر تفاصيل هذه المعاملة في محضر الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق كما ذكر "المتورطين" بالأسماء، حسب تصريحات البوشتاوي. وكان عدد من معتقلي حراك الريف قد دخلوا في إضراب عن الطعام، واتصلوا بعائلاتهم لأجل تبليغهم ذلك، لكنهم أوقفوه فيما بعد، مهددين باستنئافه في وقت لاحق، حسب البوشتاوي، في وقت كانت فيه مندوبية السجون قد نقلت أن جميع معتقلي الريف قد أوقفوا إضرابهم عن الطعام، وهو ما اعتبره البوشتاوي غير دقيق، بما أن ربيع الأبلق لا يزال مستمرا في هذا الاحتجاج. جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس أصدره عفوه على مجموعة من معتقلي حراك الريف، وفق بلاغ لوزارة العدل، وقدرت بعض الأوساط الإعلامية عددهم بأربعين معتقلا، بينهم المغنية سليمة الزياني، فيما استُثنيت وجوه أخرى معروفة من العفو، مثل ناصر الزفزافي ومحمد جلول. وقد اعتقلت المصالح الأمنية المغربية مجموعات من الأشخاص في الريف منذ نهاية ماي الماضي، في أعقاب احتجاجات بالمنطقة ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية، ووجهت النيابة العامة لبعض الموقوفين تهما متعددة منها "المس بالسلامة الداخلية للدولة".
مشاركة :