قالت مصادر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، وهو جهة حكومية تدير الاتصالات في مصر، إن هناك مناقشات مع شركات الاتصالات بشأن إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضي عند رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت لـ «4» ميغابايت. من جهة أخرى، وفي انتظار رأي دار الافتاء المصرية، ولوقف الصادرات غير الرسمية، وفي اتجاه «بيزنس حقيقي» جديد، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لها، تعمل حالياً على دراسة الإجراءات الصحية والاشتراطات البيطرية لتصدير الحمير والبغال الحية. وأعلنت وزارة الزراعة، أنها اشترطت تداول جلود الحمير في مصر، لمنع تداول لحومها بالأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر تداول لحوم الحمير للاستهلاك الآدمي، ومن بينها أن يتم بيع جلود الحمير في مصر داخل حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، للتأكد من أنها من حمير تم استخدام لحومها في تغذية الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان. وقالت مصادر في لجنة الزارعة والري في مجلس النواب، إن غالبية الأعضاء لا يرون مشكلة في تصدير الحمير والبغال الحية للدول التي تطلب استيرادها، طالما أن التحركات تتم وفق قواعد تم التوافق عليها. من جهة أخرى، طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات. وتوقعت مصادر اقتصادية مصرية، تكليف نائب رئيس البورصة المصري محسن عادل، برئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الانتقالية، إلى حين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، بعد انتهاء فترة ولاية محمد عمران. وأفاد رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أن مجلس إدارة البورصة وافق على السماح من جديد بتحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج بالدولار داخل مصر. ورحبت الأوساط في قطاع البناء والتشييد، بقرار رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وقالوا إن من شأنها حل إشكاليات هذا القطاع الإستراتيجي. من جهة أخرى، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، برئيس مجلس إدارة شركة اعمار المستثمر الإماراتي محمد العبار، الذي أعرب عن رغبته في زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى رغبته في ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء. من ناحية ثانية، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام الحالي، بلغت 2304 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعاً بنسبة 35 في المئة. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع نهاية شهر يونيو 81 في المئة، مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 694 مليار جنيه.