لو تصفحت أخبار جريدة «الراي» عدد السبت 29 يوليو 2017، لخرجت باستنتاجات تكفي لتكوين تصور حول ما هو المطلوب اتباعه للخروج من تدني مستوى الخدمات والمشاكل التي تعاني منها مؤسسات ومرافق الدولة. يقول وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور وليد الفلاح، إن هناك توجها لدى الوزارة لمراجعة البرامج والإستراتيجيات الصحية الوطنية وتحديثها بما يتفق مع الأهداف العالمية المستدامة حتى عام 2030. وأشار إلى أهمية الانتقال بالتخطيط وتنفيذ البرامج الصحية من مجرد التركيز على علاج الأمراض فقط وبناء المستشفيات والمرافق الصحية وتزويدها بالأجهزة والأدوية الحديثة إلى آفاق أرحب بكثير من ذلك. وتعليقا على الخبر٬ نؤكد للوكيل أن المشكلة هي اننا حتى مع بناء المستشفيات والمراكز لم نفلح... ففي يوم 28 يوليو٬ كنت مرافقا لابني في مستشفى العدان - قسم الطوارئ إثر حادث تعرض له، وانتظرنا قرابة نصف الساعة كي يتم إجراء الأشعة والسيتي سكان لرأسه ورقبته وبقية أطرافه... نصف الساعة للحصول على موافقة الطبيب وانتظار نصف الساعة أخرى لحضور الطبيب وعلى هالمنوال... المشكلة اننا لم نفهم ماذا تعني «الطوارئ الطبية»، ولم نفهم ما تحتاجه المرافق الصحية في ما يخص المباني قبل الانتقال إلى الآفاق الأرحب. وقد صادفت طبيباً نقل لي تذمره من قصور في عدد الأسرة، وكيف انه عاجز عن نقل أكثر من 15 مريضاً للجناح لاستكمال العلاج لعدم توافر أسرة (وهي قضية أثيرة منذ سنوات عدة)... ولو قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات العالمية التي تستطيع بناء أبراج في ثلاثة أشهر، لكان أفضل سبيلا. وفي العدد نفسه٬ أكد مدير عام الإطفاء ان معظم الحرائق التي اندلعت في مشاريع مباني قيد الإنشاء يعود سببه إلى أخطاء بشرية من قبل المشرفين عليها. إذن٬ نحن نتحدث عن أخطاء بشرية بمعنى ان طبيعة الإشراف على المشاريع يشوبها الخلل في عملية الأمن والسلامة، وهي أخطاء كارثية ما كان لها أن تحدث لو كان هناك رقابة شديدة على جوانب الأمن والسلامة. وهذا ليس فقط قول الإطفاء... إنه قول كل شخص ملم بالجوانب الإدارية، فالصحة على سبيل المثال تعاني من فراغ قيادي والجميع يعلم بذلك. والصحة تعلم بوجود قصور وبطء في طريقة معالجة النقص في السعة من مباني وأسرة، وإن حصل أي تعديل يأتي على هيئة توسعة... يعني المشكلة ستظل قائمة! والتعليم كذلك بالنسبة للوظائف الإشرافية وقيادات لا خبرة لها في العملية التربوية والطرق. أختلف هنا مع ما طرحه الوكيل الفلاح٬ فنحن بحاجة إلى إصلاح فوري يعالج القصور الذي نعاني منه، وهو في المقام الأول إداري يحتاج إلى إصلاح في النظم والبروتوكولات المعمول بها، إضافة إلى وجوب الأخذ بعامل الزمن، فالتأخير لأي عملية إصلاحية لأي مرفق وأي خدمة يجب أن يبدأ من خلال تغيير في القيادات والإتيان بنظم تعمل باحترافية وفيها عامل الزمن للتنفيذ معيار مهم لقياس فاعلية الجهاز أي كان نوعه والخدمات التي يقدمها. حرائق لم نستطع إيقاف أسبابها، ومرضى لم نجد لهم أسرة٬ ومصابون في الممرات وشهادات مزورة٬ وتعليم متدني المستوى وطرق تشهد ازدحاماً مزعجاً... فماذا فعلنا إزاء كل هذه القضايا؟ توسعة «سياسة ترقيعية»٬ تحقيق٬ تشكيل لجان دراسة... وإن عرفت الأسباب ابحث عن المتسبب؟ هذا ما يحصل بالنسبة لعملية التغيير، كما يراها قيادي الحكومة منذ عقود عدة، والسبب واحد وهو «غياب الكفاءة من القيادات٬ ضعف الرقابة والتفتيش٬ وقصر نظر في الإستراتيجيات المتبعة٬ وهيكل إداري مترهل أضف إليها ضعف الكادر الاستشاري»... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi