موسكو، برلين - وكالات - تصاعدت المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة، بعد تبادل عقوبات جديدة بدت بمثابة ضربة شديدة لآمال التقارب التي أثارها انتخاب دونالد ترامب رئيساً. ولا يترك اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد، وجوب مغادرة 755 ديبلوماسيا اميركيا الاراضي الروسية، في إجراء غير مسبوق، أي مجال للشك. فبعد ستة أشهر من تنصيب الملياردير الاميركي رئيسا، لم تتبدد آمال تحسن العلاقات بين البلدين فحسب، بل تجددت أجواء المواجهة في الحرب الباردة الجديدة بين موسكو وواشنطن. وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس، «نتمنى تطورا متينا لعلاقاتنا ونلحظ بأسف اننا في الوقت الراهن بعيدون عن هذا الهدف المثالي». أضاف ان «الخروج من هذا الوضع يتطلب (...) إرادة لتطبيع العلاقات والإحجام عن محاولات فرض الأمور بالعقوبات. رغم كل شيء شدد الرئيس (فلاديمير بوتين) على حرصنا على مواصلة التعاون أينما تتطلب مصالحنا ذلك». وازداد تدهور العلاقات، المتوترة بسبب النزاعات في اوكرانيا وسورية، بعد اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض وفتحت واشنطن تحقيقا بشأنها. وبعد تصويتين بإجماع شبه تام الاسبوع الفائت في مجلسي الكونغرس أُقرت عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، ردت عليها روسيا بفرض تقليص كبير لعدد العاملين في البعثات الديبلوماسية الأميركية على أراضيها من ديبلوماسيين او موظفين فنيين. وأعلن بوتين مساء الاحد عبر التلفزيون هذا القرار الذي يسري في الأول من سبتمبر، ويلزم الاميركيين تخفيض عدد العاملين في السفارة والقنصليات إلى ثلثه تقريبا ما يوازي 455 موظفاً، في شكل متساو مع عدد موظفي الممثليات الديبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة. ويتعلق هذا الاجراء غير المسبوق بمجمل الموظفين، ويشمل بالتالي الموظفين الروس في الممثليات الاميركية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد في بيان أنّ الولايات المتحدة «تأسف» لقرار موسكو خفض عدد الديبلوماسيين الأميركيين. وفي برلين، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسوبريس، امس، ان العقوبات الاميركية الجديدة ضد روسيا «مخالفة للقانون الدولي» لكونها تشمل شركات ألمانية واوروبية ناشطة في قطاع الطاقة الروسي.