عواصم-وكالات: استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما سمته تلاعب السلطات السعودية بحرية ممارسة الشعائر الدينية وتوظيفها لفريضة الحج لتحقيق أجندات سياسية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن «تلاعب» السلطات بحق عشرين ألف مواطن ومقيم قطري في أداء فريضة الحج دليل على أنها تستخدم حقوقاً أساسية نصت عليها القوانين الدولية من أجل تحقيق أجندات سياسية. وأضافت المنظمة -ومقرها في لندن- أن بحوزتها معلومات مؤكدة توضح أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم وتوفير ضمانات لسلامتهم. وقالت المنظمة إن هذه الأدلة تدحض تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير بأن بلاده «ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام». واعتبرت المنظمة أن ترحيب السعودية بحجاج قطر في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية يقتضي التوصل لطريقة رسمية مثل قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات حجهم وفتح الحدود البرية أمامهم وتوفير ضمانات لسلامتهم حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة. كما أكدت المنظمة أن بيان وتصريحات وزراء خارجية دول حصار قطر أمس الأول بالمنامة، لم يأت بجديد، وشددت على أن هذه الدول تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية. وقالت المنظمة في بيان بهذا الصدد «ثبت أن هذه الدول التي كان يجدر بها تركيز الجهود على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من القضايا، تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية». ولفتت إلى أن وزراء خارجية دول الحصار يصرون على مطالب في مجملها ومضمونها تخالف قواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإجراءات القضائية المرعية في تسليم المشتبه بهم. وأكدت المنظمة أن دول الحصار تحاول النأي بنفسها عما ألحقه الحصار من انتهاكات صارخة بالمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطنيها أنفسهم، حيث فقد الكثيرون حقهم في التنقل والتعليم والعلاج والعمل والتملك ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية مثل الحج والعمرة. ونبهت إلى أن تبرير هذه الانتهاكات على أنها عمل من أعمال السيادة، لا تقره القوانين الدولية، وقالت إنه «أينما تصطدم الحقوق الأساسية لأي إنسان بما يسمى السيادة، فإن الحقوق تقدم على السيادة، ويكون لها الأولوية بالاحترام والتطبيق».. موضحة أن كل الدول عندما وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تصون الحقوق، تنازلت سلفاً عن جزء من سيادتها لصالح حماية هذه الحقوق.