قالت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم اليوم الخميس إن مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر. وكانت وزارة التموين المصرية ذكرت في مارس آذار أن المخزونات ستكفي حتى نهاية يونيو حزيران فقط. وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة "بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد لدينا الآن كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل." كانت الحكومة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي خفضت الواردات بشكل كبير مراهنة على زيادة الانتاج المحلي وهي خطوة انتقدتها الحكومة الحالية بشدة. ومباشرة عقب الاطاحة بمرسي في يوليو تموز الماضي تعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الواردات بهدف إعادة بناء مخزونات القمح المتناقصة بصورة قال مسؤولون إنها تهدد إمدادات الخبز. وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في مايو أيار ويونيو حزيران وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الأسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين. وقال أحد التجار الأوروبيين "كانوا في حاجة لاعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر." واشترت مصر 3.7 مليون طن من القمح المحلي كما اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران. ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مارس آذار إن مخزونات القمح تراجعت 34.1 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 إلى 1.07 مليون طن من 1.62 مليون طن في السنة السابقة. وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا. وقال تاجر أوروبي آخر "أعتقد أن مصر تستفيد من الأسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها."