قالت وزارة التموين المصرية، أمس "إن مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر". وكانت الوزارة قد ذكرت في آذار (مارس) أن المخزونات ستكفي حتى نهاية حزيران (يونيو) فقط، بحسب "رويترز". قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أمس "بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد، لدينا الآن كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل". واضطرت الحكومة إلى زيادة مشترياتها من الخارج بعد عجزها عن تحقيق المستهدف من توريد القمح المحلي هذا الموسم، وهو أربعة ملايين طن، ولم تستطع جمع سوى 3.7 مليون طن. واتجهت حكومة إبراهيم محلب، التي تشكلت عقب فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) الماضي، إلى عقد صفقات جديدة لاستيراد القمح من الخارج، للوصول بالمخزون إلى معدل آمن. وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الأسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين. وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا. وقال أحد التجار الأوروبيين "كانوا في حاجة لإعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر". يذكر أن مصر قد اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي، كما اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو). ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين قامت من خلالهما بشراء 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آذار (مارس)، "إن مخزونات القمح تراجعت 34.1 في المائة في السنة المالية 2012-2013 إلى 1.07 مليون طن من 1.62 مليون طن في السنة السابقة. وقال تاجر أوروبي آخر "أعتقد أن مصر تستفيد من الأسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها". يذكر أن مصر أكبر مستورد عالمي للقمح، حيث تستورد عشرة ملايين طن من الخارج سنوياً، في حين تستهلك أكثر من 16 مليون طن، حسب إحصائيات وزارة الزراعة.