تعهد الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا أن تبدأ «جمعية تأسيسية» انتُخِبت الأحد في تمرير قوانين بسرعة، في اقتراع قاطعته المعارضة واعتبرته الولايات المتحدة «غير شرعي»، كما رأى الاتحاد الأوروبي انه لن يشكّل «جزءاً من الحل» لأزمة مستفحلة في البلاد. وفاز حلفاء الحزب الاشتراكي بكل المقاعد الـ545 في الجمعية التي ستحظى بسلطة إعادة صوغ الدستور وحلّ مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وعزل المسؤولين المنشقين، علماً أن المعارضة اعتبرتها انقلاباً دستورياً وانتزاعاً سافراً للسلطة، لتمكين الرئيس نيكولاس مادورو من الاحتفاظ بمنصبه، على رغم رفض شعبي له بسبب أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد. وأعلنت لجنة الانتخابات أن 8.1 مليون ناخب شاركوا في التصويت. لكن تقديرات المعارضة التي قاطعت الاقتراع، تفيد بتصويت 2.5 مليون شخص فقط. وأشارت السلطات الى مقتل عشرة أشخاص في صدامات بين محتجين مناهضين للرئيس وقوات الأمن، علماً أن احتجاجات مستمرة منذ أربعة شهور أوقعت أكثر من 120 قتيلاً. وقال ديوسدادو كابيّو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي، أمام تجمّع في كراكاس بعد الاقتراع: «ستبدأ الجمعية التأسيسية عملها فوراً». ولمّح الى أن الجمعية ستعقد جلسات في مقرّ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعد فوزها بغالبية ساحقة في انتخابات 2015. وأضاف في إشارة الى المعارضين: «طردونا من الباب فعدنا لهم من النافذة. نحن لا نستسلم أبداً، نحن نصرّ حتى نفـوز، ونشعر الآن بنشوة النصر». في المقابل، اعتبر الزعيم المعارض إنريكه كابريلس أن «الجمعية التأسيسية لن تسوّي أي مشكلة في البلاد، بل تعني فقط مزيداً من الأزمات»، داعياً الى «جولة جديدة من الصراع». ونددت دول أميركا اللاتينية وإسبانيا وكندا بالتصويت، كما رفضت دولٌ الاعتراف بالنتائج، فيما تعهدت الولايات المتحدة «إجراءات قوية وسريعة ضد مهندسي الاستبداد في فنزويلا، وبينهم المشاركون في الجمعية الوطنية التأسيسية نتيجة انتخابات مشينة». وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب فنزويلا وممثليه الدستوريين، في سعيهم الى استعادة بلادهم إلى ديموقراطية كاملة ومزدهرة». ودانت عنف السلطات ضد المحتجين، وحضّت الحكومات في المنطقة والعالم على «محاسبة مَن يقوّضون الديموقراطية ويمنعون حقوق الإنسان ومَن يتحملون مسؤولية العنف أو يقومون بممارسات فاسدة». وكتبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على موقع «تويتر»: «انتخابات مادورو الزائفة خطوة أخرى نحو الديكتاتورية. لن نقبل حكومة غير شرعية. سيسود الشعب وستسود الديموقراطية في فنزويلا». وندد الاتحاد الأوروبي بـ «استخدام مفرط وغير متناسب للقوة من قوات الأمن» في فنزويلا. ووَرَدَ في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية» «في فنزويلا مؤسسات شرعية ومُنتخبة ديموقراطياً، دورها التعاون وإيجاد حلّ من طريق التفاوض للأزمة الراهنة. وجمعية تأسيسية انتُخبت في أجواء يسودها عنف وشكوك، لا يمكن أن تكون جزءاً من الحل».