أصرت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا اليوم الثلاثاء على أنها لم ترتكب أي خطأ ، وذلك في بيانها الأخير في نهاية محاكمة استغرقت 18 شهرا بسبب برنامجها المثير للجدل لدعم مزارعي الأرز.وأنكرت ينجلوك تهم الإهمال الجنائي ، قائلة للمحكمة العليا في بانكوك إنها بذلك قصارى جهدها لضمان شفافية وفاعلية برنامجها للمعونات.وقالت :»لم أفعل أي شيء خطأ ... أنا مجرد امرأة استعانت بخبرتها التي اكتسبتها كوني مولودة في الريف ورؤيتي لمحنة مزارعينا والفقر بشكل مباشر».وأضافت خلال بيانها الذي استغرق في تلاوته 40 دقيقة :»أنا ضحية لعبة سياسية معقدة، ولا أستطيع أن أعقد الأمل سوى على المحكمة من أجل العدالة».وتجمع نحوى ألف من أنصار ينجلوك خارج المحكمة ليرددوا هتافات لصالح المرأة الاولى والوحيدة حتى الآن التي تتولى منصب رئيس الوزراء في تايلاند، والتي تمت الإطاحة بها في انقلاب عسكري في أيار/مايو 2014 ورددوا هتاف: «ينجلوك ، قاتلي ، قاتلي».وتم نشر أكثر من 300 ضابط شرطة للسيطرة على الحشد.وبعد وقت قصير من الإطاحة بينجلوك، اتهمت بالإهمال الإجرامي على خلفية برنامج دعم مزارعي الأرز الذي تردد أنه تسبب في خسائر تتراوح بين 4 و 17 مليار دولار للدولة.ونفت ينجلوك ومؤيدوها الخسائر وقالوا إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.وكانت خطة المعونات من بين العناصر الرئيسية في البرنامج الانتخابي لينجلوك عام 2011 ، وشمل شراء الأرز مباشرة من المزارعين بمقابل يزيد بنسب تصل إلى 50% عن أسعار السوق العالمية.ولكن المنتقدون قالوا إن الخطة أتت بنتائج عكسية بسبب التقلبات في أسعار السوق.ومن المقرر أن يصدر الحكم في 25 آب/أغسطس. وإذا ثبتت إدانتها، فإن ينجلوك قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما ستحرم من أن تصبح رئيسة للوزراء مرة أخرى.وقالت ينجلوك في بيانها أمام المحكمة اليوم إن جميع حساباتها المصرفية قد جُمدت في إطار محاولة الحكومة لتحصيل غرامة قيمتها مليار دولار فرضت عليها بسبب الخسائر المالية الناجمة عن سياسة دعم الأرز التي انتهجتها.ورغم القضية ، لا تزال ينجلوك تتمتع بشعبية بين التايلانديين الريفيين في شمال وشمال شرق البلاد.ويشار إلى أن الكثير من مؤيديها هم من المزارعين الذين يعتقدون أن سياستها الخاصة بالأرز كانت الأفضل مقارنة بالإدارات السابقة.