بالرغم من إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن انطلاق الاستعدادات في وزارته لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الستين، تبيّن الكواليس السياسية لدى الأطراف اللبنانية كلّها عقدها العزم على تأجيل الانتخابات النيابية للمرة الثانية على التوالي، ويتمّ البحث حاليا عمّا أسمي "الانتحاري" الذي سيعلن للرأي العام اللبناني هذا القرار المرّ. وتشكّل نهاية تموز (يوليو) آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، والسؤال الذي تطرحه القوى السياسية: إذا تمّ تجاهل الاستحقاق الرئاسي فهل سيدعو رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى جلسة انتخابات من أجل البتّ بالانتخابات النيابية؟ وإذا لم يدع بري لهذه الجلسة فهل سيتمّ التمديد مجددا للمجلس النيابي الحالي؟ خلال أسبوعين يجب معرفة هذا الأمر. برأي قطب سياسي في 14 آذار أنه يجب الدفع قدما لإجراء الانتخابات النيابيّة، وبرأيه أن قوى 8 آذار لا يمكن أن تواكب هذا الاستحقاق وإذا جرت الانتخابات فإنها بأسوأ الحالات ستأتي بمجلس مشابه للمجلس النيابي الحالي. وبأفضل الحالات تربح قوى 14 آذار نسبة قد تبلغ ال15 في المائة لمصلحتها فتكون الانتخابات النيابية حينها مدخلا لخوض الانتخابات الرئاسيّة. خوض الانتخابات بالنسبة الى "القوات اللبنانية" التي يصرّ قائدها سمير جعجع على إجراء الانتخابات سيكون بقانون مختلط اتفق عليه مع "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي. أما موقف وليد جنبلاط فلا يزال ملتبسا، وفي حين يجاهر رئيس "التيار الوطني الحرّ" العماد ميشال عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أما "حزب الله" وحركة "أمل" فلم يفصحا عن موقفيهما بعد. وبرأي القطب السياسي في 14 آذار الذي تحدث الى "الرياض" فلا أحد في لبنان له مصلحة في إجراء الانتخابات النيابية. أسئلة عدة تطرح منذ اليوم: ما هو البديل إذا ذهبنا الى فراغ في المجلس النيابي؟ وماذا إذا حلّ الفراغ النيابي والرئاسي في آن؟ وماذا سيكون دور الحكومة برئاسية الرئيس تمّام سلام والتي يتمّ الخلاف على صلاحياتها لغاية اليوم؟