قال لـ "الاقتصادية" مصدر في مكتب شؤون العمالة في القنصلية الهندية في جدة، إن الشروط النهائية لصيغة عقود العمالة المنزلية النسائية الهندية تحتاج إلى مدة شهر ليتم صياغتها بما يضمن حقوق طرفي العلاقة. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند اعتبارا من أمس، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وأشار المصدر إلى عدة شروط يتضمنها العقد، أبرزها ضمان مصرفي لكل عامل بـ 2500 دولار توضع عند توقيع العمل مع القنصلية الهندية، وراتب شهري لا يقل عن 1500 ريال، وأن يكون عمر العاملة الهندية 40 سنة، وتوفير جميع الحقوق من غرفة خاصة وجوال وإجازة أسبوعية. وحول عدد العمالة الهندية النسائية المتوقع قدومها إلى السوق السعودية قال المصدر: "لا نستطيع تحديد العدد إلا بعد أن تظهر الصيغة النهائية للعقود، لكن هناك طلبا كبيرا من العمالة الهندية للقدوم والعمل في المملكة". وحذر أعضاء في اللجنة الوطنية للاستقدام من التعامل مع مكاتب الخدمات وتجار الشنطة والسماسرة، سواء في السعودية أو الهند، إلى أن تتضح الصورة وتصدر عقود العمل. وقال سعيد آل مصوي، عضو اللجنة: إن السلوك الخاطئ للمواطنين رفع أسعار العمالة المنزلية في المملكة 200 في المائة، عبر استعانتهم بمكاتب الخدمات والسماسرة وتجار الشنطة. وأضاف: "يلجأ المواطنون إلى استقدام عمالة بأقل التكاليف، إلا أنهم يصدمون بالسماسرة في الدول المصدرة ورفعها للأسعار، حيث تصبح الأسعار بالمفاضلة كما حصل مع الفلبين والحبشة وكينيا، التي كانت أجرة العمالة الشهرية فيها 800 ريال إلا أن الأفراد باستعانتهم بسماسرة ارتفعت أسعارها إلى ألف ريال". وتابع: "بالتالي ألزمت المكاتب والشركات الرضوخ أمام السعر الجديد للعمالة حتى لا تقع عليها عقوبات". وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام: إن المواطنين جعلوا السوق السعودية عرضة للسماسرة وتجار الشنطة داخليا وخارجيا، فعدد العمالة متوافر في الدول المصدرة، لكن المواطن يتعامل مع السماسرة وهنا تحدث مزايدات للدفع أكثر ما يؤثر في السوق. وحذر من الاندفاع حاليا إلى الاستقدام من الهند قبل أن تتضح الصورة النهائية للعقود، وشدد على ضرورة الاستعانة بالمكاتب أو شركات الاستقدام، التي بدورها تفاوض على سعر الاستقدام، خاصة أن القيمة المستحقة للعمالة المنزلية الهندية تراوح بين 600 و700ريال. وقال: "السوق الهندية تعاني من بطالة كبيرة ورغبة جامحة للعمل في المملكة، فارتفاع الطلب من الجانب الهندي مقابل ثبات الجانب السعودي سيخفض الأسعار". وأكد، أن 90 في المائة من مشاكل العمالة المنزلية تكون من تلك القادمة إلى السعودية عبر مكاتب الخدمات والسماسرة، حيث لا توجد ضمانات أو حقوق ما يولد المشاكل بين الطرفين.