لندن - انخفض سعر النفط الثلاثاء من أعلى مستوى في شهرين قرب 53 دولارا للبرميل في الوقت الذي طغى فيه أثر وفرة الإمدادات العالمية على قوة الطلب وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية. ومن المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها الثلاثاء أو الأربعاء انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي، لكن مسحا أظهر أن إنتاج أوبك زاد في يوليو/تموز على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج. وبحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا إلى 52.46 دولار للبرميل. وبلغ العقد خلال الجلسة 52.93 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 مايو/أيار. وتراجع الخام الأميركي 28 سنتا إلى 49.89 دولار للبرميل. وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "عند المستوى الحالي لإنتاج أوبك، من المرجح أن تُظهر سوق النفط عجزا في الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا فقط في النصف الثاني من العام. بعبارة أخرى، فإن أوبك لن تحقق هدفها بالقضاء كليا على فائض المعروض بنهاية العام". ومن المقرر أن تصدر أحدث بيانات بشأن ما إذا كانت المخزونات الأميركية قد انخفضت مجددا من معهد البترول الأميركي الذي يصدر تقريره في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأميركية الأربعاء. وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر بنحو 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج. وكانت أوبك قد ضمت نيجيريا إلى اتفاق خفض الانتاج عند بلوغها مستوى 1.8 مليون برميل يوميا، ضمن جهود الضغط على تخمة المعروض النفطي في الوقت الذي تجاوز فيه انتاج ليبيا (معفاة من الاتفاق) المليون برميل يوميا لتقترب من مستوى انتاجها في 2010 أي قبل الاطاحة بنظام معمر القذافي. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا في 2010 قبل أن يتراجع انتاجها في 2011 إلى مستويات مضطربة تراوحت بين 200 ألف و600 ألف برميل يوميا وفي أفضل الأحوال بلغ انتاجها 800 ألف برميل وذلك بفعل الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية. لكن انتاجها تعافى في الأشهر القليلة الماضية ليفوق المليون برميل يوميا وهو ما يعقد مهمة أوبك في تقليص المعروض النفطي في سوق لاتزال متخمة. ومددت أوبك اتفاق خفض انتاج النفط إلى مارس/اذار 2018 على أمل اعادة التوازن للأسعار، لكن تبقى استعادة الاستقرار رهينة بالتوازن بين العرض والطلب.