في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعاً لفائض المخزون النفطي بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 340 مليون برميل يناير 2017م لـ 20 مليون برميل نهاية إبريل 2018، أشارت توقعات مختصّي الصناعة النفطية إلى أن الإدارة الفاعلة من أعضاء اتفاق الخفض النفطي بقيادة المملكة وروسيا في موازنة معطيات الأسواق العالمية ستسهم في تبديد أية مخاوف جرّاء نقص الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وذكروا خلال حديثهم لـ «الرياض» أن الفترة الحالية تشهد تحركات من الدول النفطية، لوضع الخطط اللازمة التي تحتاجها أسواق النفط لمواجهة أية متغيرات ناتجة عن نقص الإمدادات النفطية من بعض الدول كفنزويلا وإيران. في ذات الشأن استبعد الكاتب النفطي كامل الحرمي، حصول أي عجز في الإمدادات النفطية بنهاية العام الحالي، لفاعلية الدور القيادي للأسواق من قبل المملكة وروسيا، على الرغم من وجود احتمالات تنبئ عن حدوث نقص في الإمدادات قادمة من فنزويلا وأخرى من إيران، ولكن المملكة وبقية دول منظمة الأوبك ستكون أمام مهمة سهلة عبر تغطية أي نقص يحدث بالأسواق. وتابع الحرمي بقوله حديث الأسواق النفطية حالياً يدور رفع معدلات الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وقد يكون ذلك بنهاية الشهر المقبل حسب توقعات أوساط الصناعة النفطية، فقد تمّ الاتفاق على ضخّ المزيد من الإنتاج وذلك لتهدئة الأسعار واستقرار الأسواق بما يبدّد المخاوف من نقص الإمدادات النفطية مستقبلاً، فالتدخل الأخير لقادة أسواق النفط كان لمعالجة الأسعار وضمان بقائها في نطاقٍ مريح للمنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء. وأضاف ربما بنهاية العام الحالي 2018م نشهد زيادة في معدلات الإنتاج فيما يخصّ النفط الصخري، فالتوقعات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتهاء العمل في تهيئة البنى التحتية الضرورية بالولايات المتحدة الأميركية. بدوره قال خبير أسواق النفط الدكتور محمد الشطي، تتحدد مصادر المخاوف فيما يخصّ أمن الإمدادات النفطية في عدّة عوامل وهي الأوضاع في فنزويلا وتأثيراتها على مستوى إنتاج النفط الخام هناك مع وجود احتمال انخفاض معدلاته دون المليون برميل يومياً بينما الأرقام الرسمية ترشح ذلك الانخفاض لـ 1.2 مليون برميل يومياً، كذلك الأوضاع في ليبيا وتأثيراتها على الإنتاج، حيث يبقى الإنتاج يتأرجح حول المليون برميل يومياً، بالإضافة إلى القرار الأميركي بشأن إيران والاتفاق النووي الإيراني وقدرة الولايات المتحدة الضغط على بقية الفرقاء الدوليين لقبول خفض واردات النفط من إيران والذي سيكون بنهاية العام الحالي 2018م، هنالك مناطق أخرى متأثرة أيضاً وتشمل نيجيريا وأنغولا وغيرها. وأضاف الشطي كل ذلك يعمل بشكل مؤكد على تغذية مخاوف حول أمن المعروض في الأسواق ومقابله تعافٍ في الطلب على النفط، لذلك فإن السوق النفطية قوية ومتماسكه مما يدعم أسعار النفط، ومن تلك المؤشرات تناقص الفائض في المخزون النفطي الذي بلغ 340 مليون برميل خلال شهر يناير 2017 م مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة بالنسبة للدول من منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبح مع نهاية شهر إبريل 2018 أقل من المتوسط بحوالي 20 مليون برميل، مما يعني أن السوق النفطية حققت التوازن المطلوب حسب مؤشر متوسط الخمس سنوات الماضية. كامل الحربي د. محمد الشطي