صراحة – وكالات:  يقرر البرلمان البرازيلي الاربعاء مصير ميشال تامر، أول رئيس يتهم رسميا بالفساد خلال توليه منصبه ويصر على التمسك بالحكم رغم العاصفة التي أثارتها هذه القضية. يحاول تامر ان يتجنب باي ثمن ان يقرر ثلثا النواب (342 صوتا من 513) إحالة قضيته على المحكمة العليا التي يمكن ان توجه اليه اتهاما وتقصيه من الحكم لستة اشهر. واذا لم يتمكن معارضوه من جمع غالبية الثلثين، فان القضية ستوضع جانبا وستتاح لتامر فرصة أخرى بعدما برأته المحكمة الانتخابية بداية حزيران/يونيو. ولن يقوم البرلمان بهذا التصويت المصيري الا اذا حضر على الاقل 342 نائبا جلسة الاربعاء. واعلن العديد من نواب المعارضة انهم عازمون على مقاطعة الجلسة لاطالة القضية، مراهنين على حكومة محافظة منهكة اصلا. ويتهم تامر بانه “استغل منصبه كرئيس للدولة” لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم “جي بي اس” الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل. تدهورت شعبية تامر الى خمسة في المئة الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985. واظهر استطلاع لمعهد “ايبوب” نشر الاثنين على اذاعة “سي بي ان” ان 81 في المئة من البرازيليين يأملون بان يحيل النواب قضية تامر على المحكمة العليا. لكن المقربين من الرئيس يبدون ارتياحا كبيرا بسبب التحالفات التي نسجها في الاسابيع الاخيرة وكونه ملما بخبايا البرلمان بعد ترؤسه اياه ثلاث مرات. وقال مصدر رئاسي لفرانس برس ان “خمسة احزاب كبرى قررت سلفا دعم الرئيس، ما يشكل مئتي صوت”. ولوضع القضية جانبا، يكفي ان يصوت 172 نائبا ضد احالتها على المحكمة العليا او يمتنعوا عن التصويت، شرط تأمين نصاب ال342 نائبا.