يقرر البرلمان البرازيلي اليوم الأربعاء مصير ميشال تامر، أول رئيس يتهم رسمياً بالفساد خلال توليه منصبه ويصر على التمسك بالحكم رغم العاصفة التي أثارتها هذه القضية.ويحاول تامر أن يتجنب بأي ثمن أن يقرر ثلثا النواب (342 صوتاً من 513) إحالة قضيته إلى المحكمة العليا التي يمكن أن توجه إليه اتهاماً وتقصيه من الحكم لستة أشهر، واذا لم يتمكن معارضوه من جمع غالبية الثلثين، فإن القضية ستوضع جانباً وستتاح لتامر فرصة أخرى بعدما برأته المحكمة الانتخابية بداية يونيو/‏حزيران، ولن يقوم البرلمان بهذا التصويت المصيري إلا إذا حضر على الأقل 342 نائبا جلسة الأربعاء.وأعلن العديد من نواب المعارضة أنهم عازمون على مقاطعة الجلسة لإطالة القضية، مراهنين على حكومة محافظة منهكة أصلا.ويتهم تامر بأنه «استغل منصبه كرئيس للدولة» لتلقي رشوة بقيمة 500 ألف ريال (نحو 140 ألف يورو) من عملاق اللحوم «جي بي اس» الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل. تدهورت شعبية تامر إلى خمسة في المئة الأسبوع الفائت، وهي الدرجة الأدنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.وأظهر استطلاع لمعهد «ايبوب» نشر الاثنين على إذاعة «سي بي ان» أن 81 في المئة من البرازيليين يأملون بأن يحيل النواب قضية تامر إلى المحكمة العليا.وقال مصدر رئاسي إن «خمسة أحزاب كبرى قررت سلفاً دعم الرئيس، ما يشكل مئتي صوت».(أ ف ب)