راوحت الازمة الدبلوماسية الخليجية، بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة اخرى، مكانها، في ظل استمرار الجهود والمساعي الدولية لإيجاد حل قريب. وفي وقت قالت مصادر اعلامية ان رؤساء استخبارات الدول المقاطعة لقطر عقدوا اجتماعًا في المنامة يوم الاثنين لبحث الازمة، بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأزمة هاتفيا مع نظرائه الأميركي ريكس تيلرسون، والبريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان، كل على حدة. في حين أكد ليو جاي الرئيس الحالي لـمجلس الأمن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة أنه كلما تم تسريع حل الأزمة عن طريق الحوار بين دول الخليج كان ذلك أفضل للمنطقة، مؤكداً ان مجلس الامن لم يتلق أي طلب رسمي لمعالجة المسألة عبر المجلس. في المقابل جدد وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اشتراط بلاده «رفع الحصار عنها وعدم المساس بسيادتها» قبل الدخول في حوار مع الدول المقاطعة، مشيراً إلى أن الدوحة «صبرت كثيراً لحماية واستمرار كيان مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار التدخل في شؤونها». وأوضح العطية أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ مجلس التعاون؛ وأن بلاده تؤكد أن سمو أمير الكويت هو الراعي لأي حوار دبلوماسي. وشدد على الأهمية الكبيرة لمجلس التعاون باعتباره آخر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط المشبعة بالأزمات. ووصف العطية الأزمة الراهنة بـ«العميقة»، مستبعداً الحل العسكري، لكنه اعتبر أنه «من الصعب نسيان آثارها على الشعوب بسبب التدني الكبير الذي عرفته». وقال العطية إن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة التي دعا فيها إلى تشكيل حكومات علمانية بالمنطقة أظهرت حقيقة الحملة ضد بلاده، مؤكدا أن العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة خطير جدا، حسب تعبيره. كما نفى صحة اتهام وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة لقطر بأنها قدمت إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب للحوثيين. شكوى إلى منظمة التجارة وأمس اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انها تقدمت بشكوى الى منظمة التجارة العالمية حول «الحصار غير القانوني» الذي تفرضه عليها الدول الاربعة. وقالت الوزارة انه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد الدول المقاطعة تتهمها بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. وبتقديمها رسميا «طلب إجراء مشاورات» مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة. وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد القطري «أعطينا وقتا كافيا لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية». وكانت دول المقاطعة ابلغت منظمة التجارة أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر. ممرات طوارئ جوية في المقابل يتوقع ان تسيّر شركة الخطوط الجوية القطرية رحلات عبر ثلاثة ممرات طوارئ جوية فوق المياه الدولية ابتداء من يوم امس مطلع أغسطس بعدما بحث اجتماع قادته الأمم المتحدة الممرات الجوية التي يمكن للدوحة تسيير رحلات عبرها في أعقاب نزاع مع جيرانها. وبحث الاجتماع المغلق لإيكاو ممرات الطوارئ الجوية المقررة في إطار اتفاق واسع جرى التوصل إليه الشهر المنصرم. وقالت الدول الاربعة انه حرصاً منها على احترام القوانين الدولية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، قررت فتح تسعة ممرات طوارئ أمام الطيران القطري يوجد بينها ثمانية ممرات طوارئ في الخليج العربي، وممر واحد فوق البحر المتوسط. والممرات تسمح للطائرات القطرية بالملاحة فوق المياه والأجواء الدولية، وليس فوق المياه والأجواء الإقليمية لدولتي الإمارات والبحرين. بالنسبة للممر التاسع، فالطائرات القطرية لن تدخل المياه والأجواء المصرية، ولكن ستتخذ ممرا دوليا آمنا بالتنسيق بين كل من مصر واليونان وقبرص وليبيا. وكان مجلس (الإيكاو) تجنب في الجلسة استثنائية التي عقدها بناءً على الشكوى المقدمة من قطر الخوض في الأمور السياسية، والالتزام بالأمور الفنية رافضاً طلب الدوحة بإدانة الاجراءات المتخذة. وطالبت المنظمة جميع الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية وضمان سلامة وأمن الطيران. غير ان وزير المواصلات القطري؛ جاسم بن سيف السليطي؛ قال إن بلاده ستتقدم للمنظمة الدولية للطيران بملف جديد كامل يطالب بفتح كامل الممرات الجوية فوق الدول المقاطعة. (الدوحة – الجزيرة، الاناضول، د ب أ، العربية نت)