أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المديرالعام عيسى حسن الكندري أن اختصاص مختبرات فحص الأغذية يقتصر على الهيئة فقط لا ينافسها فيه أحد وفقا لقانون إنشائها رقم 112 لسنة 2013 دون غيرها من الجهات الحكومية الأخرى. وقال الكندري في تصريح صحافي إن «الهيئة ستباشرعملها تتفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 908 عند جهوزية المختبر المركزي لفحص الاغذية وتسلمه من قبل البلدية»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم حالياً بإجراءات الفحص المخبري للمواد الغذائية بالتنسيق مع البلديه بشكل موقت لحين مباشرة الهيئة عملها بهذا الاختصاص. وأكد أن لدى الهيئة خطة وفقاً لميزانيتها بإنشاء مختبرات متنقلة لفحص المواد الغذائية المستوردة في المنافذ الحدودية كافة البرية والبحرية والجوية لتبسيط إجراءات الأغذية المستوردة وللاستعجال وتسهيل إجراءات التُجار المستوردين لجميع أنواع الأغذية، إضافة إلى إنشاء مختبرات مُتنقلة في العبدلي والوفرة والصليبية لفحص الخضار والفاكهة الطازجة المُنتجة محلياً حرصاً على سلامة المواد الغذائيه لضمان استخدامها للمُستهلكين، لافتاً أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن لتوفير الميزانية المطلوبة لهذه الخطة. من جهة أخرى،كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جهات حكومية أخرى تسعى لإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية، لافتة إلى أن هذا الأمر يقود إلى تداخل الاختصاصات لاسيما أن مختبرات فحص المواد الغذائية هي من اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتعذية وفقا لقرار إنشائها. وأكدت المصادرأن السياسة العامة للدولة ترمي إلى فض تداخل الاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة لمزيد من تحسين مستوى الخدمات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.