واشنطن - قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة من الرئيس السوري بشار الأسد لم يتغير، موضحا أنه لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم. وأضاف أن واشنطن حريصة على التعاون مع روسيا من أجل استقرار سوريا شريطة أن تغادرها القوات الإيرانية وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة. واعتبر تليرسون في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأميركية أن "العلاقات بين واشنطن وموسكو تضمنت رغم اضطرابها، تعاونا في مجال زرع الاستقرار في سوريا". وأضاف أن الولايات المتحدة اشترطت على روسيا انسحاب القوات الإيرانية والمتعاونين معها من سوريا ومنح السوريين الفرصة لكتابة الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة. ولفت إلى أن الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية مستمرة بوتيرة أسرع ممّا كان متوقعا، غير أنه اعترف في الوقت ذاته بأن "الأمر مازال صعبا". وأشار إلى نجاح الحرب على التنظيم المتشدد في العديد من المناطق العراقية، معلنا عودة نحو مليوني من سكانها إلى ديارهم. وقال إن نجاح التجربة العراقية مع النازحين، تدفع الولايات المتحدة إلى العمل على تقليد تجربة الموصل (إعادة السكان إلى مناطقهم) مع المناطق المحررة من التنظيم المتطرف في سوريا. كما أن "نجاح تجربة تخفيف مناطق التوتر في سوريا تجعل واشنطن تفكر في النسج على منوالها في المناطق المحررة شمالي سوريا. وقال وزير الخارجية الأميركي إنه سيجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف في مانيلا في مطلع الأسبوع القادم وهو أول لقاء بينهما منذ قررت روسيا خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين لديها بواقع 755 فردا. وأشار في هذا السياق إلى أن قرار روسيا بطرد مئات الدبلوماسيين الأميركيين يصعب على الأمور على واشنطن. وأضاف أنه تحدث مع لافروف هاتفيا وسيجتمع به على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا. ويسود قلق دولي من أن يؤثر التوتر المتصاعد بين واشنطن وموسكو على تعاونهما في سوريا. والثلاثاء أعرب مايك بينس نائب الرئيس الأميركي عن ثقته بأن الأخير سيوقع قريبا قانونا مرره الكونغرس ويفرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. وأضاف "نحث روسيا على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا ودعمها للأنظمة العدائية بما في ذلك سوريا وإيران". وفي 27 يوليو/تموز، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يوسع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب في وقت سابق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم التوقيع على مشروع القانون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا.