افادت صحيفة واشنطن بوست الخميس ان وكالة الامن القومي الاميركي خالفت القوانين المتعلقة بخصوصية الافراد او تجاوزت صلاحياتها الاف المرات منذ ان منحت سلطات جديدة معززة قبل خمس سنوات. وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان هذه المخالفت كشفت بعد تحليل تدقيق داخلي في الحسابات ووثائق اخرى سرية وصلت الى الصحيفة عبر ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة الذي منح اللجوء الموقت في روسيا. وتظهر احدى الوثائق التي تشير اليها الصحيفة ان وكالة الامن القومي الاميركي امرت الموظفين بتعديل تقارير موجهة الى وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات القومية واستبدلت تفاصيل محددة بلغة معممة كما اضاف التقرير. وقالت الصحيفة انه في احدى المرات اخفت الوكالة المراقبة غير المتعمدة لعدة اميركيين. واشارت الى واقعة في العام 2008 حين كانت تتم مراقبة "عدد كبير" من الاتصالات من واشنطن بعدما ادى خطأ في البرمجة الى الخلط بين رمز الاتصالات الهاتفية للعاصمة واشنطن ولمصر. وكتبت الصحيفة ان هذا الخطأ لم يكشف لفريق المراقبة في وكالة الامن القومي الاميركي. وقالت الصحيفة ان التدقيق في الحسابات الذي يعود الى ايار/مايو 2012 احصى 2776 حادثا في الاشهر ال12 التي سبقت ذلك ل"جمع غير مرخص له وتخزين او توزيع اتصالات محمية قانونيا". وقال مسؤول كبير في وكالة الامن القومي الاميركي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة تعليقا على التقرير "نحن وكالة يديرها اشخاص تعمل في اجواء معقدة مع عدد من الامور التنظيمية المختلفة ولذلك في بعض الاوقات نجد انفسنا في الجانب الخطأ من الامور". وبعد الجدل الذي اثارته المعلومات التي كشفها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن سلسلة اجراءات تهدف الى "اعتماد مزيد من الشفافية" نافيا في الوقت نفسه اي تجاوزات في برامج المراقبة التي تقوم بها وكالة الامن القومي الاميركي.