بدأت محكمة جنايات مصرية اليوم (الثلثاء) محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة متشددة موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في جنوب البلاد، والتخطيط لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين. وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز مصطفى خفاجي، قررت اليوم تأجيل المحاكمة إلى جلسة العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، لفض أحراز القضية التي تعرف إعلامياً في مصر باسم قضية تنظيم «داعش الصعيد». وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، ومن بينهم 43  شخصاً محبوساً، إلى المحاكمة الجنائية بتهم من بينها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تعرف باسم «ولاية الصعيد»، وتتبع تنظيم «داعش» أو الانضمام لها. وقالت النيابة في أمر الإحالة إن «الجماعة كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها». وأضافت أن «المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية». ووجهت النيابة لعدد من المتهمين تهمتي تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر. وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. وكثفت «جماعة أنصار بيت المقدس» التي تنشط في محافظة شمال سيناء، وهي أخطر الجماعات المتشددة في مصر، هجماتها على قوات الجيش والشرطة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» العام 2013، نتيجة احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعلنت الجماعة في 2014 مبايعتها لـ «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن قتل المئات من قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومناطق أخرى في أنحاء مصر منذ عزل مرسي. يذكر أن «داعش» أعلن مسؤوليته عن قتل حوالى 100 مسيحي في هجمات خلال الشهور الماضية، ومن بينها هجوم بالرصاص على مركبات كانت تقل مسيحيين إلى دير في محافظة المنيا في صعيد مصر في أيار (مايو) الماضي. وشملت الهجمات تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس.