بدأت أمس محاكمة حوالى 500 مشبوه، بينهم جنرالات وطيارون عسكريون، لاتهامهم بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وشنّ هجمات من قاعدة جوية في أنقرة. وتتهم السلطات الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير المحاولة الفاشلة، وهو المتهم الرئيس في الملف وسيُحاكَم غيابياً. كما اتُهم القائد السابق لسلاح الجوّ الجنرال أكين أوزتورك وآخرون كانوا متمركزين في قاعدة «أكينجي» الجوية في ضواحي أنقرة، بتوجيه المحاولة الانقلابية وبقصف مبانٍ حكومية، بينها البرلمان. ويواجه كثيرون من المشبوهين الـ486 عقوبة السجن المؤبد، بسبب جرائم تشمل انتهاك الدستور والقتل ومحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإطاحة الحكومة. والمحاكمة هي واحدة من عشرات تجري في تركيا في ما يتعلّق بالمحاولة الانقلابية التي نُفذت في 15 تموز (يوليو) 2016 وأسفرت عن مقتل 249 شخصاً، كما قُتل حوالى 30 انقلابياً. وتعتبر الحكومة أن الانقلابين استخدموا قاعدة «أكينجي» مقراً لهم، علماً أن رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار وقادة آخرين احتُجزوا فيها لساعات ليلة المحاولة الفاشلة. ونُقل 41 متهماً أمس، من سجن إلى محكمة شُيِدت خصيصاً في مجمّع للسجن، لمحاكمة «الانقلابيين». وكانوا مكبلين، ويحميهم عناصر من القوات الخاصة. ويُحتجز 461 متهماً، فيما أُفرِج عن 18 متهماً في انتظار نتيجة المحاكمة. وما زالت السلطات التركية تبحث عن 7 آخرين، بينهم غولن، ويُحاكمون غيابياً. كما يُحاكم أوزتورك في ملف منفصل، إذ يُتهم بأنه واحد من قائد المحاولة الانقلابية. ونظمت عائلات قتلى وجرحى خلال المحاولة الفاشلة احتجاجاً، وألقى بعض أفرادها حبالاً تجاه المتهمين، مطالبين بإعادة عقوبة الإعدام وبإعدامهم. ورشق آخرون حجارة وحاولوا اختراق خطوط الشرطة، للوصول إلى المشبوهين، وهم يصرخون «قتلة»، علماً أن السلطات نشرت 1300 شرطي داخل المحكمة وخارجها. على صعيد آخر، قُتل جنديان بتفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية تركية في إقليم دياربكر جنوب شرقي البلاد. واتهمت السلطات «حزب العمال الكردستاني» بتنفيذ العملية، وأعلنت قتل ثلاثة من مسلحيه في إقليم تونجلي جنوب شرقي البلاد. إلى ذلك، رفضت محكمة في رومانيا ترحيل امرأة تركية تسعى أنقرة إلى تسلّمها، لاتهامها بالارتباط بـ «الكردستاني».