أعرب رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، محمد أحمد العبيدلي، عن ثقته في القرارات التي ستتخذها منظمة التجارة العالمية، ضد دول الحصار، على ضوء الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية، بسبب المقاطعة التجارية لدول الحصار، والتي تنتهك قواعد التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. وأشار العبيدلي، إلى أن دولة قطر لا تسعى إلى معاملة دول الحصار بالمثل، بل ستتبع الطرق القانونية في فرض حقوقها على الدول المحاصرة، وذلك على نهج منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، التي فرضت أمس الأول فتح الممرات الجوية الدولية. وقال العبيدلي لـ «^»: «نحن نتبع جميع الطرق القانونية، وما يمليه القانون الدولي، والذي وقعت عليه أغلب دول العالم، وكما ذكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أو كما صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية في العديد من المناسبات، فإننا سنتبع سبل القانون الدولي في كل ما يتعلق بالدفاع عن مصالح دولة قطر وتعويض الأضرار التي لحقت بنا». وأشار العبيدلي، إلى أن قطر كانت دائمة الحرص على تطبيق قانون التجارة العالمي، وفتح السوق أمام المنافسة الخارجية، وذلك على حساب مصلحة الشركات المحلية، وأصبح الميزان التجاري يفرز فائضاً لفائدة دول الحصار، وعلى الرغم من تَشَكِّي القطاع الخاص المحلي إلا أن قطر أعطت أهمية قصوى لعلوية القانون الدولي، وقال: «فما بالك اليوم، وهم يقبلون على حصار قطر وإغلاق الحدود، فهم لم يمنعوا الشركات القطرية من النشاط في أسواقها فقط، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بإقبالهم على إغلاق الحدود والمجالات الجوية، والبحرية وقطع صلة الرحم بين العائلات». مطالب وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أنه من حق قطر أن تطالب دول الحصار بالالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، وقال: «أدى الحصار إلى تعطيل المعاملات البنكية، وتوقف فروع بعض البنوك الدولية المتواجدة في دول الحصار عن النشاط، كما تعطل نشاط الشركات التي لديها معاملات تجارية مع دول الحصار، بما تسبب لها في أضرار مالية، كما توجد شركات من دول الحصار لم تستطع الالتزام بتنفيذ عقودها الإنشائية في قطر، بل تأثرت أسواقهم بشكل كبير، ومن الطبيعي أن نطالبهم بتحمل المسؤولية عن كل ما تسببوا فيه من أضرار، وأن تُفرض عليهم عقوبات، في حال لم يتراجعوا عن قراراتهم المخالفة لقوانين منظمة التجارة الدولية». وأضاف: «لقد أثبتنا للجميع أننا لا نعاملهم بالمثل، ولا نسعى للإساءة إليهم، بل نتعامل معهم بما يمليه القانون، وما بُني على باطل فهو باطل، نحن نكون مراكزنا في الدفاع عن حقوقنا بناءً على حقائق وأحداث، ونملك جميع الاثباتات لذلك، وقانون منظمة التجارة العالمية واضح وصريح، والدول كلها موقعة عليه». معرباً عن ثقته في ما ستتخذه منظمة التجارة العالمية، من قرارات ضد دول الحصار، وذلك على نهج صدور قرار إلزام دول الحصار بفتح الممرات الجوية الدولية. الطرق القانونية ونفى العبيدلي، ادعاء دول الحصار، أن قطر تسعى لتسييس الحج، لافتاً إلى أن قطر لم تقم سوى بمطالبتها بحقها في إجراء مناسك الحج. لافتاً إلى قطر اتبعت الطرق القانونية في المطالبة بحقوقها على جميع المستويات، وقال: «هناك قضايا في مجال حقوق الإنسان، حيث تضرر العديد من العائلات جراء الحصار، وقد اعترفت الإمارات أنها أخطأت في حق الشعب القطري، وفي حقيقة الأمر إن دول الحصار لم تتسبب في خطأ واحد، بل تسببت في مجموعة من الأخطاء في حق دولة قطر حكومة وشعباً». وأضاف: «بالتالي نحن نطالب بحقوقنا القانونية في مجال حقوق الإنسان والحج والعمرة والطيران الجوي، حيث نجحت قطر في فرض حقوقها في هذا المجال، وحظيت بمساندة كافة الدول المتقدمة، ونحن الآن في مرحلة المطالبة بحقوقنا في منظمة التجارة العالمية، وأنا متأكد أننا سنحصل على حقنا فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، بحسب ما تضمنه قوانين منظمة التجارة الدولية، فيما يتعلق بحرية التجارة والمعاملة العادلة إزاء جميع الأسواق المختلفة».;