الدوحة - الراية: صرّح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع، حيث أكدت لجنة الاعتماد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنذ بداية الأزمة وقبلها، قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كانت دول الحصار «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» تقدّمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 أغسطس ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها أيضاً كمراقب دائم لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما طالبت احتياطاً إعادة تصنيف الدرجة (A) الذي تحتله اللجنة وإسقاطها إلى درجة أدنى، ومراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل وخلال الأزمة للنظر في مدى تطابق مع ولايتها وفقاً لمبادئ باريس. وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة والتضييق عليها ومنعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، وذلك من خلال النيل من سمعتها، ومصداقيتها إقليمياً وعالمياً. وقال الدكتور المري: إن هذا القرار هو إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جرّاء الحصار، ودعم قضيتهم، كما يعتبر انتصاراً ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، كما يعتبر هذا القرار أيضاً شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيداً على استقلاليتها ومصداقية عملها. وتوجّه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على دعم عمل اللجنة الوطنية وحرصها الدائم على استقلاليتها ومصداقية عملها، كما توجّه أيضاً بالشكر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأخيراً دعا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون والعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، والأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جرّاء الحصار؛ وبخاصة على الأسر المختلطة، والطلبة المتضرّرين إلى جانب الملاك والمستثمرين. كما دعا لتحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات سياسية. وأكد المري أن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، والدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقاً لمبادئ باريس.