أبوظبي (الاتحاد) يتجاوز النمو في إجمالي المال المستثمر لشركات الوساطة المالية في الدولة خلال العام 2017 نحو 6% عن ما كانت عليه في العام 2016 ليصل إلى ما يقارب 8 مليارات درهم، حسب توقعات شركة تروث للاستشارات الاقتصادية. وتوقعت شركة تروث في تقرير صادر عنها أمس، أن تسهم حقوق ملكية تلك الشركات بنسبة 40% في تمويل المال المستثمر في قطاع الوساطة المالية خلال العام 2017 أي ما يعادل 3.2 مليار درهم. أما المطلوبات المتداولة وغير المتداولة (القروض طويلة وقصيرة الأجل – الذمم الدائنة التجارية) فسوف تسهم بنسبة 60% في إجمالي المال المستثمر بشركات الوساطة المالية خلال العام 2017 ما يعادل 4.8 مليار درهم. وفيما يتعلق بإيرادات وربحية شركات الوساطة المالية المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام 2017 وبعد دراسة الربع الأول والثاني من العام 2017 توقعت تروث، ارتفاع إجمالي إيرادات شركات الوساطة المالية في الدولة لتصل إلى 551 مليون درهم بنهاية العام 2017 بمعدل نمو يقارب 20% عن ما كانت عليه خلال العام 2016، وأن تحقق شركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية والسلع مجمل أرباح خلال العام 2017 نحو 200 مليون درهم. وأوضحت الشركة في تقريرها أنه نتيجة لتحليل القوائم المالية لشركات الوساطة المالية العاملة في دولة الإمارات فإنها أوصت بأن تقوم شركات الوساطة المالية بتخفيض تكاليف تشغيلها إلى أقصى حد ممكن وتخفيض العمالة إلى القدر الذي يسمح بأقل تكاليف ممكنة حتى تتحسن الأسواق. وقيام الجهة المسؤولة عن التراخيص القانونية لشركات الوساطة وهي هيئة سوق الأوراق المالية والسلع بوضع آلية تشجع شركات الوساطة على الاندماج، حيث إن هذه الشركات قد لا تبادر للاندماج من تلقاء نفسها. كما دعت إلى إعادة النظر في التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون شركات الوساطة، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال.