شكك النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، في إعلان الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مؤكدا أن السلطة “لا تستطيع وقف التنسيق الأمني دقيقة واحدة مع الاحتلال، وأن عباس أراد أن يركب موجة انتصار القدس، على حد وصفه. وأكد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس، لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير/ كانون ثاني عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي. وحذر بحر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الأساسي وجريمة قانونية ووطنية. وبيّن: أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي -إن تمت- “جاهز وموجود” لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وقال: أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات. مذكرا ، حينما توفي ياسر عرفات رئيس السلطة في عام ٢٠٠٤ ، حل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر. واتهم بحر، الرئيس محمود عباس بالسعي لتدمير أهم مرفقين في قطاع غزة وهما الصحة والتعليم من خلال إحالة الآلاف من المعلمين والأطباء إلى التقاعد البكر. وأشار بحر، إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الرئيس عباس وحركة فتح لتحقيق المصالحة، على أساس وجود نوايا صادقة للالتقاء، مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ووحدة الشعب، ومن خلال تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة التي وقع عليها الكل الفلسطيني”. في إشارة لاتفاق القاهرة والدوحة والشاطئ.